وتابعت إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"هير نيوز"، أن معظم القضايا تنتهي بالصلح بين الطرفين، ولكن أزمة الروتين جعلها عبئًا على أصحابها، وجعلها تفقد دورها في حل النزاعات؛ لتصبح نسبة حل الخلافات داخل مكاتب التسوية لا تتعدى الـ3%.

وأضافت المحامية بالنقض: «الزوجة بتيجي عندنا وبتطلب الخلع، فبنرفع قضية في مكتب التسوية، ولو الخلاف اتحل بينهم بتتقفل القضية، أمام لو فشلنا فبنضطر نرفع قضية بمسمى "تطليق خلعا"، ودي بتكون في القلم الشرعي، وبيتم إعلام الزوج في عنوانه الأصلي، ووقتها بيتم تحديد جلسة واللي بيأكد فيها القاضي على الزوج معرفته بطلب زوجته للخلع، ولو الزوج غاب عن الجلسة، أو معرفش بميعادها بيتم تأجيل القضية، ووقتها بيتم استدعاء الطرفين، وبنحاول الصلح للمرة الأخيرة».

وأوضحت إسماعيل، أن أغلب حالات الخلع تتم دون معرفة الزوج؛ حيث تقوم الزوجة بتضليل المحكمة عن طريق عنوان خاطئ لمحل إقامة الزوج، حتى لا يصله عن طريق البريد أو المحضر، لتبدأ باتخاذ الطرق الملتوية لتحصل على الخلع، ولكنها لا تعلم بأنها إذا حصلت على الخلع أو الطلاق بدون علم الزوج، وقتها يصبح الطلاق باطلًا؛ «حسب الشرع والقانون الطلاق لازم يكون بعلم الزوج، أو بتدخل تحت بند الاحتيال».

وأكدت المحامية بالنقض أن القاضي لا بد وأن يسأل الزوج في طلب الزوجة ورد المهر الحقيقي؛ لكي تستكمل المحكمة إجراءاتها، فحسب نص المادة رقم 52 فإنه «يُعتد بالطلاق في غيبة الزوجة من تاريخ علمها به، ويثبت العلم بالطلاق بطرق الإثبات كافة».