أربع مشاكل تعوق تمكين سيدات مصر في سوق العمل

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:25 م

النساء في جميع المجتمعات حول العالم يُشكَّلنَ حوالي نصف إجمالي السكان وعدم مساهمة المرأة في سوق العمل يعني أن تتخلى هذه الدول عن نصف طاقتها الإنتاجية، وأن تقبل بنصف قدراتها فقط.

وتمكين المرأة اقتصاديًّا وانخراطها بسوق العمل لهُ دور كبير في الحد من الفقر في المجتمع وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وارتفاع مستوى معيشة الأسرة، علاوة على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.

ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء عام 2019, بلغ معدل مساهمة المرأة في قوة العمل 15,6% من إجمالي قوة العمل (15 عامًا فأكثر) مقابل 67,3% للرجال, وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 عامًا فأكثر) 15,3% مقابل الذكور 84,7%، ونسبة الإناث اللائي يعملن عملًا دائمًا 89,2% مقابل 70,3 % للذكور. وعلى الرغم من التحسن الطفيف على مدار السنوات الأخيرة إلا أن النسبة لا تزال منخفضة وبحاجة إلى بذل المزيد من الجهود التي تتعلق بتوفير بيئة عمل آمنة للنساء.

تحديات تعوق تمكين المرأة في سوق العمل

بموجب الدستور المصري، تتمتع المرأة بحقوق متساوية في العمل دون تمييز، ويضمن قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016، خمسة عشر حقًا للمرأة، وقد مثلت هذه الحقوق مكتسبات جادة وحقيقية للمرأة المصرية، كان من بينها؛ حق شغل الوظائف العامة، وتقلد المناصب القيادية، فضلًا عن تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات، والحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مواد إيجابية تستوجب الإشادة، هذا على صعيد القطاع الحكومي، أما في القطاع الخاص فتضمَّنَ مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمعروض أمام البرلمان، ضمانات لحماية المرأة العاملة؛ حيث شمل القانون فصلًا كاملًا تحت عنوان “تشغيل النساء” لا تختلف مواده عن مواد قانون الخدمة المدنية. ورغم ذلك فهناك عدة معوقات تحول دون تمكين المرأة فعليًّا في سوق العمل.

رصد تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاستراتيجية أربعة تحديات تعوق تمكين المرأة في سوق العمل كالتالي:

أولًا: الأمية

تحد الأمية والمستوى التعليمي المنخفض من قدرة النساء على الالتحاق بمجالات العمل المختلفة، فحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 بلغ معدل الأمية للذكور 21.1% مقابل 30.8% للإناث.

وأشارت الإحصائية إلى أن أغلب هذه النسبة من الإناث لا يتاح لهن الحصول على وظيفة في القطاع الرسمي؛ ما يضطرهن إلى العمل غير الرسمي في ظروف قاسية وأجور منخفضة.

ثانيًا: الإنجاب ومتطلبات الأسرة

أظهرت نتائج المسح التتبعي لسوق العمل المصري لعام 2018، بأن الإنجاب يأتي كمحدد رئيسي لإمكانية تشغيل المرأة؛ حيث تقل احتمالية تشغيلها إذا كان لديها أطفال؛ وذلك لأنه في أغلب الأحيان لا تتوفر خدمات رعاية للأطفال في الفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل، وحتى بالنسبة لمن يستطعن تحمل نفقات هذه الخدمات فإن الخيارات المتاحة تصبح محدودة ولا تتماشى مع ساعات العمل، ولا تتوافر فيها فرص الحصول على الرعاية للأطفال دون الثالثة من العمر.

فوفقًا لتعداد السكان في مصر 2017 بلغ عدد الأطفال دون السادسة ما يقرب من 15,4 مليون طفل، في حين كشفت الدكتورة غادة والي بأن عدد دور الحضانة المرخصة من سن يوم إلى أربع سنوات حوالي 14500 حضانة فقط موزعة على أنحاء الجمهورية المختلفة؛ مما يعكس مدى الفجوة بين عدد الحضانات الرسمية الخاضعة لرقابة الدولة وبين مجمل عدد الأطفال.

ثالثًا: تدني الاجور لعمل المرأة

أظهرت نتائج مسوح القوى العاملة في فترة السنوات من 2010 إلى 2016، أن متوسط الأجر الأسبوعي للذكور يزيد عن الإناث في القطاع الخاص، وقد أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في هذا الصدد، بانخفاض متوسط الأجر النقدي الأسبوعي للإناث وفقاً للمهن مقارنة بالذكور، فعلى سبيل المثال يتفوق متوسط رواتب الذكور على الإناث، في مستوى القطاعين العام والخاص؛ حيث سجل المتوسط العام للأجر الشهري للذكور 4480 جنيهًا، بواقع 1120 جنيهًا في الأسبوع، مقابل 4088 جنيهًا متوسط الراتب الشهري للإناث، بواقع 1022 جنيهًا في الأسبوع، وذلك خلال عام 2018.

يوضح الشكل المرفق، تباين معدل تفاوت الأجور بين الجنسين برغم المكاسب التي حققتها المرأة المصرية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، ولهذا التفاوت تداعياته السلبية لا سيما فيما يتعلق برواتب التقاعد الخاصة بالنساء، وبالتالي تكون النساء الأكبر سنًا أكثر عرضة لمواجهة الفقر.

رابعًا: الثقافة والأعراف

تلعب الثقافة بما فيها التقاليد الموروثة والأعراف الاجتماعية دورًا أساسيًّا في مساهمة المرأة في سوق العمل؛ حيث يعتقد نسبة كبيرة من المجتمع بعدم أحقية المرأة في الحصول على وظيفة ملائمة؛ لأن وظيفتها الأساسية تكمن في رعاية المنزل والأسرة، وحتى إذا لزم خروج المرأة للعمل لاعتبارات معيشية فحينها يجب أن تكون الأولوية في التشغيل للرجال وليس للكفاءة إذا ما كانت الوظائف شحيحة.

والجدير بالذكر أن هذا الاتجاه لا يقتصر على مصر فقط، فقد أكد المسح الدولي التابع لمنظمة "بروموندو" وهي منظمة تهتم بإرساء قيم المساواة وعدم التمييز بين الجنسين ومناهضة العنف ضد المرأة- بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2018، أن ثلاثة أرباع الرجال والنساء الذين شملهم المسح في لبنان والمغرب وفلسطين وكذلك مصر يؤيدون أولوية تشغيل الرجال عن النساء.