ثورة 30 يونيو انتصرت للمرأة بالتمكين ..

الإثنين 28/يونيو/2021 - 11:59 ص

اهتمت الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو بملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع، ووضعتها على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.

وعززت الدولة من خطواتها لدعم المرأة وتمكينها سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها؛ وذلك إدراكًا وإيمانًا بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، والدور الكبير والمؤثر الذي لعبته في الأحداث التاريخية والسياسية والوطنية المهمة، وما قدمته من تضحيات، فضلًا عن كونها لاعبًا أساسًا في عمليات التنمية المستدامة؛ الأمر الذي كان محطّ إشادات عالمية، وساهم في تقدّم مصر في المؤشرات الدولية المعنية بهذا الملف.

المرأة في ثورة 30 يونيو

وخلال السطور التالية نستعرض أهم وأبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة لرعاية ودعم وتمكين المرأة خلال السنوات الماضية.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار، سواء في المواقع القيادية أو في إدارة مؤسسات المجالس العامة والخاصة، كما طالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر.

المجلس القومي للمرأة

وفي ذات السياق، كلف رئيس الجمهورية، وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة، إلى جانب تكليف البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تكليف جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية؛ لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية، وكذلك تكليف الوزرات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات.

سلامة المرأة

كما شدّد الرئيس على حرص الدولة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنًا للجميع، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مشروع "حياة كريمة" يستهدف السيدات المصريات خصوصًا في ظل الحرص على تطوير الريف المصري.

مبادرة "حياة كريمة"

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أن 2017 عام المرأة المصرية، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، كما كلف الرئيس وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع كل الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة؛ لإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تحقق تمكينًا اقتصاديًّا للمرأة.

عام المرأة المصرية

كذلك تم توجيه وزير العدل للاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة في إطار التفعيل الكامل للاستحقاق الدستوري بالمساواة، وعدم التمييز وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.

وقد أشاد البنك الدولي بخطوات مصر في ملف تمكين المرأة؛ إذ ثمّن إعلان عام المرأة المصرية في 2017، والذي يُعَدّ بمثابة تأكيد على التزام الدولة الدستوري تجاه تمكين المرأة المصرية، والتأكد من التمثيل العادل لها، ومشاركتها في كل مراكز صنع القرار.

البنك الدولي

كما احتلت مصر المركز الأول على منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا فيما يتعلق بإجراءات كورونا الموجهة لمساندة المرأة، بواقع 21 إجراءً، وذلك وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فيما علق جون بارسا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "أنا منبهر بما تم تحقيقه في مصر من تمكين للمرأة بمختلف المجالات".

جون بارسا

كما اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات في مسيرة دعم وتمكين المرأة ومنها:

- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي أقرها مجلس الوزراء.

- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان".

- تقديم خدمات للسيدات ذوات الإعاقة تشمل التأهيل والعلاج الطبيعي والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب على التخاطب، كما تقدم منحًا للدارسات الكفيفات.

- تعديل القانون الذي ينظم صندوق التأمين الأسري "القانون رقم 113 لعام 2015" لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء.

- تعديل قانون العقوبات "2016" "المادة 242" الخاصة بختان الإناث؛ إذ تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.

لا لختان الإناث

- تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر، بدلًا من 3 أشهر، بالإضافة إلى مميزات أخرى.

التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير آلاف فرص العمل وإقامة المشروعات، وعلى رأسها مشروعات "مستورة" التي أتاحت إقامة أكثر من 17 ألف مشروع إلى جانب مشروعات الأسر المنتجة.

- تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير للنساء، وبلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة نحو 500 مليون جنيه مصري موجه إلى 80.900 سيدة.

تمكين المرأة اقتصاديًّا

- توفير مراكز للسكن والرعاية والتأهيل للمرأة المعنفة التي تحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسي واجتماعي وثقافي ومهني.

- إشراف وزارة التضامن على 565 ناديًا نسائيًّا على مستوى الجمهورية بإجمالي 362.083 مستفيدة، يقدم خدمات توعية مجتمعية وتثقيفية، ويعزز وعي النساء فى كثير من القضايا العامة والمشكلات الاجتماعية، ويقدم الأنشطة الترفيهية.

إعداد دليل وعي للرائدات الريفيات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة، وإعداد 12 كتيبًا يحتوي على رسائل مبسطة ورسومات كرتونية للجمهور، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات في 10 محافظات.

الرائدات الريفيات

- زيادة العائد الشهري للرئدات الريفيات من 350 جنيهًا مصريًّا شهريًّا إلى 900 جنيه شهريًّا.

- دعم الأمهات فترة الحمل من خلال تعويض الأجر للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوما تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

- تقديم الرعاية الصحية والتعليمية للفتيات؛ إذ اشترطت الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وإلزام الأسر بإرسال بناتها إلى التعليم كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي.

- استفادت النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235%.

"تكافل وكرامة"

- تقديم الدعم النقدي للسيدات المعيلات بإجمالي 622.512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو امرأة مسجونة، واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670 ألف سيدة.

- تسهيل صرف النفقة، طبقًا للقانون رقم 113 لسنة 2015 لإنشاء صندوق تأمين الأسرة للنساء المطلقات وغيرهن من الفئات المتعثرة في الحصول على مستحقاتهن.