منها تمويل 1.4 مليون مشروع صغير.. كشف حساب لـ "جهاز تنمية المشروعات" في عهد السيسي

السبت 26/يونيو/2021 - 11:04 ص

جهاز تنمية المشروعات" في عهد السيسي

إيمان على

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أصدر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقريرًا بعنوان "7 سنوات استقرار وتنمية". ويتضمن التقرير أهم الأنشطة التي نفذها الجهاز خلال الـ 7 سنوات الماضية، والتي شهد فيها هذا القطاع دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وسوف نتعرف على إنجازات جهاز تنمية المشروعات في الفترة من 1-7-2014 وحتى 31-5-2021

1- قام جهاز تنمية المشروعات بضخ تمويل قدره 32.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل.

2- قام الجهاز بضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب أتاحت حوالي 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.

3- حظيت محافظات الوجه القبلى بنسبة قدرها 44 % من إجمالي التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

4- مثلت القروض الموجهة للمرأة 46% من إجمالي القروض التي وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

5- قدم الجهاز ما يزيد على 400 ألف خدمة من خلال 33 فرع للجهاز بكافة المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات في إجراءات تأسيس المشروع، واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والمستندات الأخرى المطلوبة.

6- قام الجهاز بتنظيم 878 معرض داخلي وخارجي بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض حققوا مبيعات بلغت 360 مليون جنيه.

7- تم تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة في مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير، وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية.

8- وتمثل ذلك في تضاعف حجم التمويل المنصرف لهذا القطاع؛ حيث أتاح الجهاز 32،3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويًّا قبل تولي الرئيس للمسئولية.

9- ووفر الجهاز منحا خلال نفس الفترة بلغت 2،5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية استفادت منها كافة المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية، وشملت أيضًا تطويرًا للعديد من المناطق العشوائية.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن السنوات السبع الماضية شهدت الكثير من الضغوط والتحديات، وواكبتها سلسلة غير مسبوقة من النجاحات والإنجازات.

وأن رئيس الجمهورية وجه منذ توليه الرئاسة اهتمامًا منقطع النظير بالإسراع في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها، آخذًا على عاتقه مسئولية إعادة بناء مصر.

وتجلى ذلك في توجيهاته المستمرة والمباشرة لتفعيل كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمساندة قضايا التنمية منها على سبيل المثال لا الحصر الاهتمام بمشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية، وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية والتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.

وأكدت أنه ما كان للجهاز أن ينجح في تنفيذ ما حققه من إنجازات ومضاعفة مخرجاته على مستوى محافظات الجمهورية ككل بغير مساندة الرئيس وتأييده الكبير للجهاز خلال كافة مراحل عمله، وحرصه المتزايد على تعظيم نطاق اختصاصاته وصلاحياته؛ حتى أصبح إحدى الآليات الرئيسية التي تسهم بفاعلية في تنفيذ التوجهات الرئاسية والمبادرات والمخططات القومية للدولة.

وقالت: إننا نتعهد بمواصلة المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة تحت رعاية الرئيس لخدمة أهداف التنمية في مصر والمساهمة الجادة في تنفيذ توجيهاته لتحقيق المستهدفات الطموحة لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وقد حظي جهاز تنمية المشروعات على وجه الخصوص بدعم ومساندة رئيس الجمهورية؛ حتى أصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال.

وصدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 والذي تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في تمويلها وفي تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق؛ لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال.

بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي، وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.