أخبار وتقارير

«البعد البيئي في رؤية مصر» تتصدر المشهد.. وزيرة البيئة في ضيافة «اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة»

الخميس 17/يونيو/2021 - 06:24 م

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ندوة بعنوان "البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة" بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

الحاضرون للمؤتمر

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبحضور أ.د. هبة نصار أستاذة الاقتصاد ونائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذة الدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومديرة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية.

تأتي هذه الندوة التي نظمها المركز بالتعاون مع قسم الاقتصاد ضمن مجموعة الفعاليات التي تحرص الكلية على تنفيذها بشكل دوري للتعرف على خطة ورؤية الدولة في مختلف المجالات، وذلك من خلال استضافة الوزراء والمسئولين الرسميين.

ترحيب بوزيرة البيئة

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمعالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مؤكدًا أهمية مثل هذه الفعاليات والندوة التي تنظمها الكلية من خلال مراكزها البحثية المختلفة، والتي تعقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نظرًا لحرص الكلية على المشاركة في مواكبة الزخم الفكري الداعم والدافع لتوجهات الدولة نحو تنفيذ خطتها الاستراتيجية ورؤيتها التنموية مصر 2030.

أهداف التنمية المستدامة

وقال "السعيد" في كلمته، إن مصر تسعى بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تمحورت رؤية مصر ٢٠٣٠ في ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها البعد الاقتصادي وما يتعلق به من تنمية اقتصادية وشفافية وكفاءة، وثانيها البعد الاجتماعي والذي يشمل التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية، والبعد الثالث وهو البعد الخاص بالبيئة والتنمية العمرانية والذي تركز عليه هذه الندوة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والتي نسعد ونتشرف بمشاركتها معنا اليوم.

وأكد أن هذه الأبعاد الثلاثة تحقق التكامل والتفاعل مع بعضها البعض لتنقل مصرنا الحبيبية إلى واقع أفضل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيًا.

اهتمام الدولة بالأبعاد البيئي

وتابع عميد الكلية، أن الأرقام والإحصاءات توضح زيادة اهتمام الدولة بالأبعاد البيئية كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك لتجنب أخطار الإسراف في استغلال الموارد الطبيعية، ولذا تسعى الحكومة إلى "حماية البيئة المصرية، وخفض معدلات التلوث، ورفع مستوى الوعي العام بالجوانب البيئية" من خلال سياسات تعتمد على زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادًا على الكربون وهو ما يتجلى في طرح وزارة المالية للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، ورغم أن الدولة تبذل الكثير من الجهود في هذا المجال ومن المتوقع أن تصبح 50% من مشروعات مصر مشروعات خضراء خلال 3 سنوات، لكننا بحاجة لبذل المزيد من الجهود لخفض كمية الانبعاث من غاز ثاني أكسيد الكربون وخاصة في العاصمة القاهرة.

وفي ختام كلمته، وجه عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الشكر لجميع المشاركين في تنظيم هذه الندوة، وبخاصة أ.د. عادلة رجب مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية، وأ.د. هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق، مؤكدًا حرص الكلية المستمر علي المشاركة في الزخم الفكري الدافع لخطى التنمية في مصر، من خلال ما يتم تدريسه من مقررات علمية رصينة وحديثة، وما يتم عقده من ندوات في إطار مراكزها، وما تناقشه الكلية من أبحاث ورسائل دكتوراه وماجستير تُثري العمل التنموي.