منوعات

4 شروط يجب توافرها حال انخراط المرأة في العمل العام.. «الإفتاء» توضح

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:24 ص

شروط انخراط المرأة في العمل العام

الدين المعاملة.. تقف الكثيرات حائرات أمام الكثير من الفتاوى التي تخص المرأة، وسط فوضى الفتاوى التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، فتأتي أحيانًا متضاربة.

ولأن الأزهر الشريف هو رمز الاعتدال والإسلام الوسطي، تقدم «هير نيوز» خدمة فتاوى المرأة من خلال عرض آراء علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في ما يخص فقه النساء..

شروط انخراط المرأة في العمل العام

ما حكم عمل المرأة في مجال الاستشارات المجتمعية، وما راي الدين في انخراطها بمجالات الشأن العام للدولة ومنها المجال السياسي وعضويتها في البرلمان، أسئلة وقضايا متعددة تسعى الكثيرات لمعرفة رأي الدين فيها.

قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عمل المرأة الأصل فيه أنه مباح طالما توافرت فيه الشروط الآتية:

- ما دام موضوعه مباحًا.

- متناسبًا مع طبيعة المرأة.

- ليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية.

- التحقق فيه من التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به.

العمل حق

وأشارت أمانة الفتوى، عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، إلى أن العمل حق من حقوق الأفراد، ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ ليُحَصِّل نفقتَه وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة. والشريعة الاسلامية لم تُفَرِّق بين المرأة والرجل في هذا الحق؛ فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ [البقرة: 198]، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها؛ أي تحصد تمر نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «بلى فجُدِّي نخلك، فإنك عسى أن تَصَدَّقِي، أو تفعلي معروفًا».

اقرأ أيضًا: ما حكم وضع كاميرات مراقبة بغرف القياس؟ المفتي يجيب

يحاربن إلى جوار الرجال

وتابعت: أمَّا خصوص مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية، فهي من جنس الإصلاح المطلوب شرعًا، والله تعالى يقول: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: 71]؛ وعليه فللمرأة أن تعمل في مجال الاستشارات المجتمعية وأن تتولى المناصب في المراكز والمؤسَّسات والجمعيات الخيرية ونحوها من الهيئات المشتغلة بهذا الجانب، وقد كانت النساء في عهده صلى الله عليه وآله وسلم يَقُمْنَ بتكاليف اجتماعية كثيرة، فكنَّ يخرجنَ مع الرجال في الحروب، وكنَّ يقمنَ بالتمريض والسقي وغير ذلك، وكن يحضرن الصلوات والأعياد.

لا فرق بين المرأة والرجل

وأوضحت الفتوى، أنه بخصوص عمل المرأة في المجال السياسي وشؤون الدولة، فهو داخل فيما سبق تقريره، ويشهد له ما حثَّ عليه الإسلام فيما يتعلق بمبدأ الشورى دون فرق بين جنس وغيره؛ فيقول تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 159]، وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استشار زوجته أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية بعدما كتب معاهدة الصلح مع المشركين، وبعدما أمر المسلمين بأن يقوموا ينحروا هديهم ويحلقوا؛ فإنهم لا يذهبون إلى مكة في هذا العام، فلم يقم منهم أحد، فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: «قُومُوا فَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلِقُوْا». قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلمَّا لم يقم منهم أحد، دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك، اخرج، ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا.