بملعقة واحدة.. 6 فوائد للعسل تحدث في جسمك لن تصدقيها.. ما هي؟
نائبة الوفد: تعديلات قانون العقوبات تخالف الدستور في ظل كورونا
الإثنين 10/مايو/2021 - 01:48 م
النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقه
أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة أن الدستور والقانون شدد على علنية الأحكام فى حين أن الاستثناء هو إذا تراءى القاضي السرية مراعاة للقواعد العامة وهذه سلطة تقديرية للقاضي.
وأشارت أبو شقة خلال كلمتها فى الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الاثنين حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى أن النطق بالحكم علنى فى كلتا الاحوال وفقا لنص المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية وتنص المادة " يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها".
ووفقا ايضا للمادة 18 من قانون السلطة القضائية حيث تنص المادة "تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس".
وأوضحت "أبوشقة" أن علنية الجلسات ضمانة قضائية للمتهم وبذلك مشروع القانون يشوبه عدم الدستورية لان علنية الجلسات ضمانه اساسية للمتهم والمشروع المطروح يخالف الدستور فى ظل تفشى فيروس كورونا واتخاذ اجراءات من شأنها عدم علانية الجلسات والتباعد الى آخرة وفى ظل التكنولوجيا الحديثة من الفيديو كونفرانس وبرامج الزووم وما إلى ذلك أمنع بث الجلسات وهى ضمانة من ضمانات الشفافيه يتم فقد ضمانه اساسية من الضمانات الدستورية.
قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يكرس فكرة أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته والتعديلات تمتنع التشهير بالمجني عليه.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:" النيابة خصم شريف ونائب عن المجتمع والأمر قد يقتضي حماية الشهود ".
الجدير بالذكر ان التعديلات تستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها.
