مع حظر إنهاء خدمته.. مقترح برلماني يلزم القطاع الخاص بمنح مصابي "كورونا" بدل "تضرر"
الإثنين 10/مايو/2021 - 11:01 ص
توجهت ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، باعتبار العامل بالقطاع الخاص الذي يُثبت إصابته بـ"كورونا"، إصابة عمل، تستوجب منه "بدل تضرر"، ويُحظر معها إقالته.
وأشارت ولاء التمامي إلى "أن القطاع الخاص يضرب عرض الحائط، بالتوجيهات الحكومية، ولا يلتزم بها، فلا إجراءات وقائية ولا تدابير احترازية، وعند إصابة أحد العاملين، يتفاجأ بإنهاء خدمته، والاستغناء عنه، وعجم منحه مستحقاته".
وجاء في المقترح: "أنه وفقاً للقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، فإن أصحاب العمل ملزمون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العمال والموظفين من خطر الإصابة، كما يلزم القانون أصحاب العمل، بتوفير خدمة الرعاية للموظفين، في حين أن أصحاب الأعمال يعتبرون إصابة أحد العاملين لديهم بـ”كورونا” ليست ضمن إصابات العمل المقررة قانونًا".
وأكدت على ضرورة إلزام جهة العمل، بصرف "بدل تضرر" للعامل الذي يُثبت إصابته بكورونا، وتوفير العلاج المناسب له، واستمرار صرف المستحقات الخاصة به، ويستمر الصرف لحين تعافيه، أما إذا قدر الله وتٌوفي، فلابد من صرف تعويض مناسب له، توفيرًا للرعاية اللازمة لأسرته.
ودعت ولاء التماني، ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسؤولياتها المجتمعية والقانونية حيال العاملين لديها الذين يتعرضون للإصابة بالفيروس خصوصا أن الدولة لا تدخر جهدًا في منح القطاع الخاص حزمة من التسهيلات للتيسبر عليهم منها إرجاء المستحقات لحين تحسن أوضاعهم.
وكانت الحكومة برئاسة د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اتخذت مجموعة من القرارات لمدة اسبوعين قابلين للتجديد كالآتي:
- غلق المطاعم والكافيهات من 9 مساءً ومتاح خدمة الدليفري فقط بعد الساعة التاسعة.
- حظر الاجتماعات والمؤتمرات والحفلات والأفراح وما مثل ذلك.
- إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء القادم 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، مع مراعاة الغلق الكامل للمنشآت العامة وحظر إقامة أي فاعليات أو احتفالات.
- صلاة العيد يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة مع حظر اصطحاب الأطفال أثناء الصلاة.