وزيرة التضامن: البطالة بين الإناث مرتفعة وهناك عاملات لا يحصلن على مزايا تأمينية

أكدت نيفين قباج وزيرة التضامن أن التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية من أهم القضايا التى احتلت مكانة هامة على قائمة اولويات الحكومة وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، إلا إنه مازال هناك العديد من التحديات التي تعوق قدرة المرأة المصرية على المشاركة الفعالة فى الحياة الاقتصادية وتؤدى الى انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل لاسيما إرتفاع نسبة البطالة بين الإناث.

لقد بلغ معدل مساهمة المرأة فى سوق العمل الى ما يقرب من 20% كما بلغ معدل البطالة للمرأة ما يقرب من 22% فى عام 2019 مقارنة بنسبة 4.8% للذكور، كما يعمل الكثير من النساء فى القطاع غير الرسمى فى مصر ولا يحصلن على مزايا تأمينية او اجازات مدفوعة الأجر.

وقالت الوزيرة إن الوزارة قدمت العديد من البرامج لدعم التمكين للمرأة ومن أهمها الدعم النقدى حيث كفل برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط من اليوم الأول لإطلاقه حقوق المرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها باستخراج بطاقات الدعم النقدي وتلقي الدعم عن أسرتها تأكيداً لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها في اتخاذ القرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل، وللقضاء على ظاهرة تأنيث الفقر، ووصلت نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 78% من إجمالي عدد مستفيدي الدعم النقدي، ومن بينهن 18% من السيدات المعيلات بتكلفة حوالى 3.4 مليار سنوياً.

اقرأ أيضاً: وزيرة التضامن تكشف مفاجآت بشأن حضانات الأطفال

وفيما يتعلق ببرنامج فرصة قامت أيضاً الوزارة بإطلاق برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي والذي يستهدف التمكين الاقتصادي لضمان تحول الأسر من الفقر إلي الإنتاج عبر عدد من التدخلات منها التدريب والتوظيف ونقل الأصول في الوحدات الانتاجية وسلاسل القيمة بالتعاون مع الجهات شريكة التنفيذ ومنها وزارة الزراعة والقوي العاملة وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة الفاو ومنظمة العمل الدولية ومنصات التوظيف المحلية، وكذلك المشروعات متناهية الصغر للنساء حيث تقدم الوزارة قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء.

وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة حاليا ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجه إلى 240 ألف سيدة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمقارنة ب 420 مليون جنيه موجه الي 82,000 سيدة في عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف. ومن المنتظر زيادة رأس المال المتوفر لدى الوزارة والموجه للتمكين الاقتصادي إلى 4 مليارات جنيه مصري مع تنفيذ برامج تنمية الأسرة وحماية العمالة غير المنتظمة وفرصة وغيرها من البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات على إنشاء منصة للتسويق الالكتروني لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلاً من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها، وتذليلا للعقبات والتحديات التي تواجه منتجي الحرف اليدوية من السيدات، واللاتي تمثلن حوالي 80% من الأسر المنتجة، ومنها صعوبة السفر الي المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهم وصعوبة المشاركة بصفة دائمة في المعارض، فإن التسويق عبر المنصات الإلكترونية يتيح فرص أكبر للسيدات في الوصول إلى اسواق جديده مما يؤدي إلى زيادة الدمج المالي للنساء.

وحول مراكز خدمة النساء العاملات، قالت إن الوزارة توفر خدمات للسيدات من خلال 39 مركز في 22 محافظة تتلخص في توفير وجبات نصف مطهية وخدمات تنظيف جاف وجليسات للمسنين والأطفال ويبلغ عدد المستفيدات 165 ألف من هذه الخدمات.

وأضافت أنه في إطار الشمول المالي يُعد استخراج بطاقة صرف نقدي للنساء هو بداية لتجربة الشمول المالي، خاصة أن التقدم للحصول على الخدمات اشترط وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل كان ذلك سبباً لاستخراج حوالي 600 ألف بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة من برامج وزارة التضامن.

وأشارت إلى أنه انطلاقا من اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتحقيق الشمول المالي للفئات الأكثر فقرا، كانت وزارة التضامن الاجتماعي أولى الوزارات المصرية في إصدار كروت ميزة للدفع الالكتروني لمستفيدي برامجها من السيدات ذوات الإعاقة حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة   وجارى تحويل بطاقات تكافل وكرامة الى ميزة، كما يتم فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد التي يصل عددها الي 4,000 مكتب على مستوي الجمهورية. ويساهم ذلك في تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتسيرها داخل السوق الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.