حوادث

سارة تستغيث بـ محكمة الأسرة: «عاوزني أمارس العلاقة مع صاحبه»

السبت 24/أبريل/2021 - 11:35 م

هاجر الصباغ

«بيطلب منّي أمارس العلاقة مع صاحبه، وبيقولي عشان نوفر قرشين للمستقبل، حتى مش مراعي إننا في رمضان»، هكذا بدأت "سارة" تبكي أمام محكمة الأسرة وتطلب الخلع من زوجها بعدما أجبرها على ممارسة الفحشاء مع صديقه مقابل الأموال.

عاوزني أمارس العلاقة مع صاحبه

"سارة" تبلغ من العمر الـ 29 عامًا ليضعها المجتمع ضمن قائمة العنوسة، ويبدأ معها ضغوطات الأهل للفوز بالعريس، ليقرروا بعدها دون موافقتها على «كريم»، مؤكدين لها أن هذا هو فارس الأحلام المنتظر «كنت وصلت لمرحلة اليأس، وكل واحد يدخل البيت تتم الخطوبة شهر ولا اتنين وتتفشكل، وده خلاني أوافق على اللي أهلي وافقوا عليه».

وبالدعوى رقم 242 لعام 2021 أكدت "سارة" أن خطبتها تمت تلك المرة بسلام على "كريم" ولكنه مثل معظم الشباب أعاقه وجود العمل لدى الشركات الحكومية، فلذلك لجأ للقطاع الخاص ومن بعدها العمل في السمسرة حسبما أكد للأهل والأقارب من حوله، ليبدأ بعد ذلك في تجهيزات الزواج.

"كريم" لم يكن الزوج المثالي، فمنذ أول أيام الزواج أصبح يعامل سارة بجفاء، ويضعها تحت دائرة الإمتنان لكونه أنقذها من شبح العنوسة « بيقولي أنا بصرف عليكِ أكل وشرب وأنقذتك بجوازي، ومن يومها بدأنا نتخانق، لدرجة إنه بدأ يجيب عملاء الشغل بتوعه البيت وعاوزني أقعد معاهم وأتعامل بإباحية».

اقرأ أيضًا.. زوجة تطلب الخلع: ينفق أموالنا على ملذاته.. والزوج يرد: «سرقت أملاكي وهربت»

الزوج بدأ يظهر على حقيقته الشيطانية، فتح بيته للرذيلة، وحفلات الجنس الجماعي، وبدأ يتوافد عليه الكثير من الأشخاص طالبين المتعة الحرام، لتخاف الزوجة وتقرر الهرب ولكنها صدمت عندما سمعت باتفاقاته « كل يوم والتاني يدخل عليّا بواحد وواحدة، وفي النهاية اكتشفت إنه بيتفق مع واحد صاحبه يمارس معايا العلاقة المحرمة، فهربت قبل ما أقع في الأرف ده وأنقذت نفسي»، لتلجأ الزوجة لمحكمة الأسرة طلبًا للخلع.

ونصت المادة 69 من قانون الأحوال الشخصية بأن:

1- للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.

2- لا تحكم المحكمة بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لمواصلة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين فى المادة «٨٢» والمادة «٨٣» من هذا القانون، وكذا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تُبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

3- لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أى حق من حقوقهم.

4- يقع الخلعُ فى جميع الأحوال فسخًا.

5- يكون الحكمُ بالخلع فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.