مال وأعمال

صدمة للمقبلين علي الزواج .. ارتفاع أسعار الحلل ومطابخ العرايس

السبت 24/أبريل/2021 - 04:31 ص

المنتجات المنزلية

جمال عبد المجيد

حذر الدكتور صلاح فهمي الخبير الاقتصادي، من نتائج قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية ضد واردات مصر من الألومنيوم لمدة 3 سنوات.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية الصنع ويفتح أبواب الاستيراد على مصراعيه لسد حاجة السوق المصري.

وقال "فهمي": إن القرار غير مدروس وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المنزلية التي تدخل في صناعتها خام الألومنيوم وبخاصة الأواني وأدوات المطبخ، مضيفًا أن القرار يمكن اتخاذه إذا كانت هناك إغراق للسوق المحلي بمنتجات مستوردة منافسة للمنتج المحلي وبالتالي يكون من حق الحكومة فرض رسوم حمائية.

أسعار الأدوات المنزلية

وتوقع أن ترتفع أسعار الأدوات المنزلية المستوردة خلال الأيام القادمة بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، داعيًا المقبلين على الزواج إلى التأني في قرار الشراء لحين استقرار الأوضاع أو تدخل منظمة التجارة العالمية لإلغاء القرار إذا ثبت عدم وجود شبهة إغراق لسوق الألومنيوم في مصر، أو البحث عن منتجات أخرى غير الألومنيوم لحين تجاوز الأزمة واستقرار الأسعار.

وتلجأ كثير من الأسر لتجهيز أبنائها وبناتها المقبيلن علي الزواج بشراء الأواني والأطباق وتأسيس المطابخ من الألوميتال باعتباره أحد أهم خطوة في تأسيس شقة الزوجية بعدم أصبح المطبخ وأدواتة قطعة ديكور هامة وأساسية في كل بيت .

فرض رسوم حماية على واردات الألومنيوم

وكانت وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حماية على واردات مصر من الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، بنسبة 16.5% في السنة الأولى، وبنسبة 13.5% للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% خلال السنة الثالثة، وهو القرار الذي اتخذ بعد تحقيقات تم إجرائها بناءً على شكوى من شركة مصر للألومنيوم الحكومية، المنتج الوحيد لخامات الألومنيوم في مصر.

اقرأ أيضًا..

"غرفة القاهرة": إلغاء "النيش" يُنعش مبيعات الأدوات المنزلية

وأثار القرار أزمة لدى المصانع العاملة في قطاع تشكيل الألومنيوم، والتي تقول إنَّها تضررت نتيجة تقييد الاستيراد بفرض الرسوم الجديدة، وقال أصحاب المصانع إنَّ القرار قيد استيراد الخامات، لكنه أغفل معاملة المنتجات النهائية المستوردة بالمثل.