وزير التنمية المحلية: مشروعات التعليم تحتل الصدارة في «حياة كريمة»

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:00 م

اللواء محمود شعراوى

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه يتابع مع أجهزة الوزارة والمحافظين أولًا بأول كافة تطورات الموقف التنفيذى للبرنامج وذلك عبر زيارات وجولات قام بها خلال الفترة الماضية بمحافظات الوجه البحري والقبلي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، أشار إلى أن الوزارة قامت بتأسيس آليات المتابعة التنفيذية على مستوى المحافظات والمراكز المستهدفة من خلال تشكيل وحدات للمتابعة بدواوين عموم المحافظات يتبعها وحدات متابعة بكل مركز تضم في عضويتها مسئولي المتابعة والتخطيط والتوثيق والمشاركة المجتمعية.

شعراوى: 1136 مشروعا دخلت حيز التنفيذ وحوالي 7 آلاف مشروع جاهزة

وقال وزير التنمية المحلية إن نتائج عملية المتابعة حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021 تشير إلى أنه تم بدء التنفيذ في الـ51 مركز المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي حيث يجري التنفيذ الفعلي لعدد 1136 مشروع في 609 قرية تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطي حوالي 84 % من إجمالي الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية).

وأوضح اللواء محمود شعراوي، إنه يتم التجهيز لتنفيذ عدد 3767 مشروع ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3218 مشروع جاهزة للتنفيذ.

وأضاف أن أغلب المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي على أرض الواقع تتركز بقطاعي الصرف الصحي والتعليم، وانقسمت المشروعات الجارية حاليًا إلى 656 مشروعا جديدا تم بدء تنفيذها من يناير 2021 إضافة إلى استكمال 480 مشروعا، وهي مشروعات كانت جارية بالفعل أو متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضي أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية وتم تذليل المعوقات التي تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة.

وأكد أن مشروعات التعليم تحتل الصدارة في إجمالي المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ (387 مشروع جاري منها 189 مشروعا جديدا و198 مشروع استكمال)، يليها مشروعات الصرف الصحي بإجمالي 385 مشروع منها 248 مشروع جديد بدأت من يناير 2021 أو ما بعد ذلك و137 مشروع بدأت التنفيذ قبل ذلك ( استكمال).

توفير 90% من الأراضي المطلوبة للمشروعات والانتهاء من حصر المباني الخدمية

وقال الوزير إن مشروعات الإنارة العامة والكهرباء تحتل المرتبة الثالثة (126 مشروعا) ثم برامج الإدارة المحلية (92 مشروعا)، ثم مشروعات مياه الشرب 76 مشروعا جميعها مشروعات جديدة، فمشروعات قطاع الصحة الجاري تنفيذها التي بلغ عددها 21 مشروعًا منها 19 مشروع جديد ومشروعان استكمال.

وفيما يتعلق بمشروعات الري وتبطين الترع فقد بلغ عددها 15 مشروعًا منها 8 مشروعات جديدة و7 مشروعات استكمال، أما مشروعات الغاز الطبيعي فقد بلغ عدد المشروعات الجارية 14 مشروع منها 13مشروعًا جديدًا ومشروع واحد استكمال، وفيما يتعلق بمشروعات إنشاء مراكز الشباب والملاعب فقد بلغ عدد المشروعات الجارية 11 مشروعا منها 10 مشروعات جديدة ومشروع واحد استكمال، وأخيرًا مشروعات قطاع الزراعة والطب البيطري فقد بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 4 مشروعات منها 3 مشروعات جديدة ومشروع واحد استكمال.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات الإنشائية خاصة مشروعات الصرف الصحي، أشار اللواء محمود شعراوي إلي ان الوزارة حرصت بالتنسيق مع المحافظات في تبني مداخل متكاملة لتوفير هذه الأراضي من خلال إصدار الكتاب الدوري 31 لسنة 2021 المتضمن تشكيل لجنة بكل محافظة مهمتها توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات الصرف الصحي، سواء من خلال حصر أراضي أملاك الدولة التي يمكن إعادة تخصيصها لهذه المشروعات أو التفاوض.

والتنسيق مع المجتمعات المحلية والمواطنين لتوفير أراضي عن طريق التبرع الفردي أو المجتمعي، فضلا عن توفير الأراضي المملوكة للمحافظات والوحدات المحلية والعمل على تخصيصها لصالح الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لإقامة المشروعات عليها، وحصر الأراضي أملاك الدولة ولاية الجهات الأخرى بخلاف الإدارة المحلية ( كالأوقاف – الإصلاح الزراعي – جهات أخرى) ودراسة مدى ملاءمتها فنيًا وإعداد المستندات الخاصة باتخاذ إجراءات تخصيصها لصالح مشروعات الصرف الصحي، كما قامت الوزارة بدور كبير في التنسيق لإزالة التعديات وتسليم الأراضي لجهات التنفيذ بعدد من القرى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة والمحافظات نجحت في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات في أكثر من 90% من القرى المستهدفة بالمبادرة، وجاري التنسيق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير عدد 177 قطعة أرض لإقامة محطات رفع ومعالجة و12 قطعة مطلوبة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من بينها عدد كبير من القرى تم توفير الأراضي المطلوبة لها وجاري أعمال المعاينة الفنية لها.

وفيما يتعلق بالتكليف الرئاسي لإنشاء مجمعات خدمات بكل وحدة قروية، صرح بأن وزارة التنمية المحلية قامت بإنهاء إجراءات حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوى 51 مركزا بعدد (317) وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمنًا دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة المجمعات الخدمية، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية في نفس المبنى والاستخدام في أكثر من غرض، وتم نهو رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة لعدد 51 مركز وتقوم حاليا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير بالتنسيق مع المحافظات لدراسة ومعاينة المواقع للتعرف على مدى صلاحيتها من الناحية الفنية، كما يجري استبدال الأراضي غير الصالحة فنيًا بأخري أكثر ملاءمة وفقًا للنموذج.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مجمع الخدمات سيضم مقرًا للوحدة المحلية القروية، مقرا للمجلس المحلي القروي المنتخب، مقرا لمركز تكنولوجي مصغر، مكتب بريد، مكتب تموين، سجل مدني، شهر عقاري، وحدة تضامن اجتماعي، تعمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تفعيل وتشغيل المجمعات بعد إنشائها.