ما صحة زيادة الضرائب على موظفي الحكومة؟ المالية ترد

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 13% في موازنة العام المالي 20212022.

حقيقة فرض ضرائب على العاملين بالحكومة

ومن جانبه، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مُشددةً على أنه لا نية لفرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

آلية فرض ضرائب جديدة

وأوضحت الوزارة أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يصدره مجلس النواب، مُشيرةً إلى أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية، بما يضمن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mof.gov.eg).

اقرأ أيضًا.. التموين تحسم الجدل حول رفع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة الأجور والمعاشات

زيادة الأجور والمعاشات

يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن منتصف مارس الماضي، تفاصيل زيادات الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعلاوة الدورية للمخاطبين منهم بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير الخاضعين للقانون، وزيادة الحافز الإضافي لكل منهم بدءا من يوليو المقبل وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٧،٥ مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٧ مليار جنيه.

وذكر الوزير أنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في ٣٠ يونيو المقبل، بما يُحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه.

كما سيتم تخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية ١،٥ مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣% بتكلفة إجمالية ٣١ مليار جنيه، وفقا للوزير.

زيادات الحد الأدنى للأجور طبقا للدرجة الوظيفية

وأشار معيط إلى أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة، ومن ٢٢٠٠ إلى ٢٦٤٠ جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن ٢٤٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن ٢٦٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن ٣ آلاف إلى ٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية.

وأوضح أنه سيتم أيضا رفع الحد الأدنى للأجور من ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى، ومن ٤ آلاف إلى ٤٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام، ومن ٥ آلاف إلى ٦ آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن ٧ آلاف إلى ٨٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.

العلاوة الدورية والخاصة

وقال الوزير إنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١.

وأضاف أنه سيتم أيضا منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

وتُعد هذه العلاوة الخاصة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، بحسب الوزير.

وأوضح أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

الحافز الإضافي

ذكر الوزير أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١ زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري بواقع ٣٥٠ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.