أخبار وتقارير

النائبة غادة علي: تغليظ عقوبة الختان انتصار للمرأة في عهد السيسي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:27 ص

النائبة الدكتورة غادة علي

قالت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن ظاهرة ختان الإناث تعد جريمة مكتملة الأركان، وظلت تحدث في المجتمع المصري منذ عقود طويلة، ولم يستطع أحد مواجهتها إلي أن جاء برلمان 2020 الذي يتضمن 168 نائبة، منهن نخبة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليطالبن جميعا بوقف هذه الجريمة وتغليظ عقوبتها وتتبع ثغراتها القانونية.

الختان جريمة

وأوضحت أن القانون كان ينص على اعتبار الختان جريمة إذا نتج عنها عاهة مستديمة وفقا لتقرير طبي، وأن هذه النقطة كانت الثغرة التي يتحايل بها المتهمون على القانون وتحفظ القضية في نهاية الأمر بلا أدنى عقاب رادع، مشيرةً إلى أنها من خلال متابعتها للعديد من التقارير والمتابعات الميدانية مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل الجامعي، تأكدت من قسوة جريمة الختان وأثرها السيئ على نفس كل فتاة، ومعاناتهن من الأضرار الناتجة عن الختان مع هروب الجاني من العقاب بسبب الثغرات القانونية.

تغليظ عقوبة الختان انتصار للمرأة

وتابعت عضو مجلس النواب «تغليظ العقوبة في جريمة ختان الإناث يعد انتصارا حقيقيا للمرأة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تعهد بحمايتها وضمان حياة كريمة لها، وبالفعل طبق المساواة بمختلف قطاعات الدولة وأصبحت المرأة المصرية في عهده وزيرة ونائبة ومحافظة وقاضية، فلا يعقل أن يدعم رئيس الدولة المرأة بهذه القوة ونجد بعض القوانين مازالت بها ثغرات كارثية، مثل: قانون ختان الإناث».

وشددت النائبة غادة على، على موقفها وزملائها النواب من الإصرار على تغليظ العقوبة، خاصةً مع وجود أفكار قد ترجعنا إلى ما قبل 30 يونيو 2013، مثل رأي النواب الممثلين عن حزب النور الذين طالبوا بالموافقة على الختان في بعض الحالات أو تخفيف العقوبة في هذه الجريمة، في حين كان الدفاع القوى وكلمة الحق المنصفة للمرأة من فضيلة الشيخ الدكتور على جمعة، تاج على رؤوسنا، مؤكدةً أنه لا تهاون بعد اليوم في الدفاع عن أي حق من حقوق المواطن المصري، وأن تلك العادات والتقاليد المخالفة لحقوق الإنسان لابد من مواجهتها مهما كان الثمن.

مشروع قانون لتغليظ العقوبة

جدير بالذكر أن مجلس النواب ناقش مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات على المنفذين والمشاركين في عمليات ختان الإناث، مع إغلاق المستشفى أو العيادة أو المكان الذي تمت فيه العملية، مع سحب ترخيص المزاولة للطبيب، وحبسه 5 سنوات مشددة، وتصل العقوبة إلى 20 سنة مشددة، إذا تسبب الأمر في مقتل الفتاة أثناء ختانها.