توك شو

«تبول لا إرادي وكراهية للأبد».. خبير يكشف عواقب ختان الإناث.. فيديو

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:27 م

عواقب ختان الإناث

إبراهيم سعيد

قالت الدكتور رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي: "إن عملية ختان الإناث تجعل الأنثى تحتقر نفسها خاصة وأن سمة سؤال يتبادر إلى ذهنها لماذا أتألم بعد إجراء العملية؟، وتظل تشعر المرأة بإنكار جنسها".

عواقب ختان الإناث

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج «ست الستات»، على قناة «صدى البلد»، أن البنت تشعر بكارهية للأب والأم مدى الحياة، وبعض البنات تصاب بالتبول اللا إرادي، والانطواء الشديد، الاكتئاب، والشخصية تكون صعبة جدًا، وتكون الفتاة معرضة للتمرد.

تغليظ عقوبة ختان الإناث

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، على أن تتم الموافقة عليه بصفة نهائية عقب مراجعته بمجلس الدولة.

قانون ختان الإناث

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

السجن المشدد

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولة المهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لاتقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان.

غلق المنشأة الطبية

وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.