نيفين جامع: حلول عاجلة لمواجهة تحديات الصناعة خلال 15 يومًا
الأحد 28/مارس/2021 - 10:40 م
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال لقائها بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب إنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتمكين الهيئة من القيام بدورها الرئيسي في تحقيق خطة الوزارة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
تحديات الصناعة
أشارت "جامع" إلى أن هناك تنسيق بين الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية فيما يتعلق بولاية الأراضي على الأنشطة الصناعية، حيث تستهدف الوزارة اتاحة الأراضي الصناعية في كافة المحافظات لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي سواء لاقامة مشروعات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة
تشكيل لجان
في هذا الإطار أوضحت الوزيرة أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية وزارتي الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية والاستثمار والرقابة الادارية لحصر كافة قطع الأراضي التي تم طرحها منذ عام 2016 للتعرف على موقفها من حيث الإنشاءات والجدية في اقامة المشروعات، لافتةً إلى أنه تم مخاطبة كافة المحافظات وبالفعل تم حصر حوالي 890 قطعة بـ 12 محافظة سيتم سحبها.
توفير فرص العمل
أضافت أنه سيتم الانتهاء من الحصر في كافة المحافظات خلال شهر، مؤكدةً أن هذا الملف يلقي اهتمام كبير من القيادة السياسية حيث تم التوجيه بضرورة التأكد من جدية المستثمر في إقامة المشروع الصناعي في التوقيتات المحددة، الأمر الذي يسهم في تحقيق خطط الدولة نحو زيادة انتاجية القطاع الصناعي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
حول جهود الوزارة لحل مشاكل المستثمرين أوضحت جامع أنه تم مؤخرًا تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية عدد كبير من الوزارات والبنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص وذلك لوضع تصور شامل لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والحلول العاجلة للقضاء على هذه التحديات لتصدر في صورة حزمة قرارات من الحكومة، مشيرةً الى ان اللجنة سوف تنتهي من عملها خلال الأسبوعين القادمين.
اقرأ أيضا.. نيفين جامع: حريصون على نقل الخبرة المصرية للدول العربية
معدلات إنتاجية القطاعات الصناعية
أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب حرص اللجنة على التواصل المستمر مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق هدفين رئيسين الأول هو زيادة معدلات انتاجية القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، مشيرًا الى أهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة التنمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين المتعاملين مع الهيئة في الحصول على الخدمات وبصفة خاصة ما يتعلق بتخصيص الأراضي وتسعيرها ومنح التراخيص.