وثيقة حماية الأسرة ومسكنها تحفظك من الخسائر.. وهذه أهم بنودها

وثيقة حماية الأسرة ومسكنها.. تسعى الكثير من النساء إلى حماية أسرتها ومسكنها الخاص من خلال وثيقة تأمين؛ لذا وفرت شركات التأمين العديد من الوثائق التي تضمن حياة آمنة، ومن بين تلك الوثائق، وثيقة حماية الاسرة ومسكنها.

وثيقة حماية الأسرة ومسكنها
تعوض المؤمن له أو ربة الأسرة فى حالة قيامها بامتلاك وثيقة عن الخسائر التى تحدث لمحتويات أو مبنى مسكنه والناتجة عن:

• الحريق اوانفجار الغاز المنزلى نتيجة الاستخدام الخاطئ فى المطبخ او المنزل

• السطو ( السرقة باستعمال العنف ) كالمصوغات الذهبية وغيرها من ممتلكات الأسرة

• الاخطار الطبيعية ( زلازل – عواصف –سيول) وما قد تسببه من مشكلات فى مشكلات لمسكن الأسرة.

• التلف الناشئ عن نشع المياه العذبة أو تسربها من المواسير داخل المسكن

وتضمن وثيقة حماية الأسرة ومسكنها
• الحوادث الشخصية للمؤمن له سواء رب الأسرة أو زوجته والابناء

• تعوبض الايجار لايجاد سكن بديل فى حالة وقوع حادث

• المسئولية المدنية قبل المالك

• المسئولية المدنية قبل الغير

ما لا تعرفه عن قطاع التأمين
ويعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية وأبرز المساهمين في الناتج المحلى الإجمالي؛ حيث يرتبط ارتباطًا تكامليًا ببقية القطاعات الاقتصادية، ويساهم في إدارة الأخطار التي قد تتعرض لها الأصول الاقتصادية، مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار هذه القطاعات في أنشطتها، وحرصت الهيئة على تفعيل دور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تحديث التشريعات المنظمة للنشاط، والجدير بالذكر أن النتائج المالية لعام 2019 تشير إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي قد بلغت 0.9% في 2019630 مقارنة ب 0.91% في 2018630.

وقد بلغ معدل نمو أقساط التأمين %19 خلال عام 2019 مقارنة بالعام الماضي. بلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 39 شركة، وحققت إجمالي أقساط بلغت 35.2 مليار جنيه في 2019630 مقارنة ب2018630 الذي حقق إجمالي أقساط 29.4 مليار جنيه. كما قامت الشركات بسداد إجمالي تعويضات بلغت 18.3 مليار جنيه في 2019630 مقابل 15.4 مليار جنيه في 2018630.

تزايد فائض النشاط التأميني للشركات بمعدل قدره %29.3 ليصل إلى 4.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي الذي حقق فائض للنشاط بلغ 3.7 مليار جنيه، وقد تحسنت نتائج أنشطتها خلال الأربعة أعوام الماضية؛ حيث بلغ فائض النشاط التأميني 4.7 مليار جنيه مصري في 2019630 مقارنة بملياري جنيه في 3062015، مما انعكس أثره في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين من خلال تأسيس شركات جديدة.

كما بلغ صافي استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنيه في 2019630 بمعدل نمو 2.7% مقارنة بصافي استثمارات العام الماضي البالغة 99 مليار جنيه.

في حين بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق والتي تمثل الالتزامات شركات التأمين تجاه عملائها 69 مليار جنيه في 2019630 مقابل 61 مليار جنيه في 2018630 بمعدل نمو نسبته %12.8. بينما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين 35 مليار جنيه في 2019630 محققًا معدل انخفاض نسبته %7.8 مقارنة بحقوق المساهمين البالغ قيمتها 38 مليار جنيه في 2018630.