متخصصون عن إجراء الرئيس لحوار مجتمعي بشأن «الأحوال الشخصية الجديد»: يريد استقرار الأسرة

أشاد مختصون بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار مجتمعى بشأن قانون الأحوال الشخصية ليكون متوازن للجميع للأم والأب، ويكون فيه مصلحة المواطنين، بعدما أثار الجدل خلال الأيام الماضية بالشارع المصري، لوجود بعض المواد به لا تحقق التوازن بحسب ما أثير.

دعوة السيسي لإجاء حوار مجتمعي أمر عظيم
وقالت عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس السيسي بنفسه لإجراء حوار مجتمعي حول القانون أمر عظيم، وينم عن متابعة الرئيس لكل كبيرة وصغيرة وما يدور في الشارع وحتى ما يدور داخل المنازل، موضحة أن مشروع القانون يعد من القوانين المكملة للدستور، ويحتاج إلى إجراء حوار مجتمعى موسع، بجانب عقد جلسات استماع مطولة بحضور خبراء وممثلى مؤسسات المرأة والمؤسسات الدينية لإبداء الرأى نظرا لأهميته الشديدة للأسرة المصرية.

السيسي واعٍ بالمفاهيم المغلوطة في الشارع المصري
بينما عبرت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، عن سعادتها لإستجابة الرئيس السيسي، لخطابهم الذي حمل وجهه نظر الاتحاد في مشروع لقانون احوال شخصية الجديد، قائلة،« الرئيس يعي جيدًا ما يدور في الشارع من معلومات مغلوطة حول هذا القانون لذلك طالبنا بإجراء حوار مجتمعي حوله لأنه من القوانين الشائكة».

وأضافت بدران، أن المشروع يصور الآسرة المصرية وعلاقة أفرادها ببعض بشكل «يخالف الواقع»، وقد تغيرت الأسرة المصرية فأصبحت المرأة تساهم في سوق العمل وفي تحمل المسؤولية المالية مع الرجل بل أن هناك نسبة من الأسر تعولها المرأة، كما انه كان سيزيد من النزاع والطلاق، حيث يعطي مساحة كبيرة لتفسيرات رجال الدين المتزمتة بشكل ظالم للرجل ومهين للمرأة ويؤدى إاى زعزعة الأمن والاستقرار الوطنى.

وأوضحت أنه نظرًا لما أثير من غضب خلال الفترة الماضية، فأن الاتحاد طالب بإجراء حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه المجتمع المدني، جماعات أصحاب المصلحة من رجال ونساء وشباب والخبراء والاكاديميون، وذلك بهدف الخروج بقانون لايتعارض مع سياسات الدولة ويوفر العدالة للمرأة والطفل والرجل، موجهة الشكر للرئيس السيبسي على استجابته.

اقرأ أيضًا.. سلوى أبو الوفا: الرئيس طمأن المجتمع بشأن قانون الأحوال الشخصية
https:www.her-news.com17190

السيسي يريد استقرار مصر
كما عبر النائب طارق الخولي عضو البرلمان، عن سعادته بدعوة الرئيس للحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، قائلًا،« الرئيس يريد استقرار الأسر المصرية، لا التنازع فيما بينها، وأن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، بالإضافة إلى أننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب المجلس أو الحكومة في هذا الشأن بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل».