برلمانية تطالب القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.. خاص

طالبت إحسان شوقي، عضوة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بتطبيق حزمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة الأجور، على العاملين بالقطاع الخاص.

وقالت عضوة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب - فى تصريحات خاصة لـ"هير نيوز" -: إن الهدف من تطبيق القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور 2400 جنيها، حتى يستطيع العاملون به الاستفادة ومواجهة رفع الأسعار، مطالبة الحكومة بمراقبة تطبيق القرار.

اقرأ أيضًا..
بعد الزيادة الجديدة.. تعرفي بالأرقام على قيمة معاشك

زيادة الأجور لمصلحة المواطن

وأشادت إحسان شوقي، بقرارات الرئيس السيسي التى تضمنت زيادة قيمة المعشات بنحو13% بتكلفة إجمالية حوالي 13 مليار جنيه وزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري بإجمالي نحو37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، قائلة: إنها تصب في مصلحة محدودي ومتوسطي الدخل.

ووأوضحت عضوة مجلس النواب، أن ذلك يؤكد مدى اهتمام الرئيس السيسي بتلك الفئات لدعمها في ظل التحديات بسبب جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم، وكذلك تحمل المواطنين للإجراءات الاقتصادية وكان الشعب هو البطل الحقيقي لها، مشيرة إلى أن هذه القرارات أسعدت المواطنين ولاقت ترحيبا من الجميع لمساهمتها في تخفيف تداعيات وباء كورونا.

ملامح مشروع الموازنة العامة

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح قد استعرض خلال اجتماعه مع د. مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ود. محمد معيط، وزير المالية، استعرض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١- ٢٠٢٢، حيث قد وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية نحو ١٧ مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣٪ بتكلفة إجمالية نحو ٣١ مليار جنيه، كما وجه سيادته التوجيهات لترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونا بتكلفة نحو مليار جنيه.

وكانت أبرز ملامح مشروع الموازنة، نموا قدره ٩٪ عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي الى نحو ٦،٦٪ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره ١،٥٪ من الناتج المحلي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه.