دفاع مودة الأدهم يطعن أمام النقض على حكم حبسها.. مستند

قدم محمود السويفي، محامي المتهمة مودة الأدهم، طعنًا أمام محكمة النقض على الُحكم الصادر ضدها بإلغاء حبسها والاكتفاء بتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

ودفع "السيوفي" في مذكرة طعنه ببطلان الحُكم لعدم اشتماله على نصوص مواد التجريم والعقاب، قائلًا: إن المُشرع في المادة 310 إجراءات جنائية أوجب أن يشتمل الحُكم ولو كان صادرًا بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلًا.

كما دفع بعدم إلمام محكمة الموضوع بالواقعة والتناقض الذي شاب الحُكم في الدعوى وأن "مودة" نسب لها أكثر من حساب أولهما الحساب الشخصي (mawadaeladham) وهو حساب رسمي خاص بها أقرت بملكيته، وليس به ثمة صور أو مقاطع فيديو تظهر فيهم المتهمة بملابس خارجة كما هو ثابت بالأوراق.

أمّا الحساب الثاني وهو (very important) الذي تناوله ضابط الواقعة ومجري التحريات بغرض نشر الصور المخلة، لكن موكلته أنكرت صلتها بذلك الحساب وكذلك أنكره الطاعن الثاني أحمد سامح، بالإضافة لعدم وجود دليل فني على ملكية الطاعنة للحساب ودعمه أقوال مجرى التحريات بعدم علمه اليقيني بملكية مودة للحساب، بالإضافة إل تقديمها محاضر رسمية تفيد فقدها هاتفها المحمول وبه صور خاصة، ومحضر محرر برسائل تهديد وابتزاز والفضح والتشهير من أرقام ثابتة بالمحضر وذلك قبل الواقعة بعام كامل.

كما دفع دفاع المتهمة بالإخلال بحق الدفاع والقصور وعدم جدية التحريات وانعدام القصد الجنائي وبطلان حكم أول درجة لإخلاله بحق الدفاع وسماحه بإدخال تقرير البنك المركزي بعد إقفال باب المرافعة دون تنبيه الدفاع.

وكانت الدائرة الثالثة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار عبدالقادر صبري، قضت ببراءة المتهمين حنين حسام، ومحمد عبد الحميد، ومحمد علاء الدين، وإلغاء حبس مودة الأدهم، وأحمد سامح وتغريمهما 300 ألف جنيه لكل منهما بقضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الدعارة ونشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.