بعد واقعة متحرش المعادي.. مطالب برلمانية بتعديل المادة 306 من قانون العقوبات

طالب عدد من النواب بتعديل المادة 306 من قانون العقوبات، وتشديد عقوبة التحرش بالأطفال بعد حادثة التحرش بطفلة المعادي التي تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن سجلتها كاميرات المراقبة، ليتم إلقاء القبض على الجاني.

وطالب برلمانيون، أن يتضمن التعديل المادة 306 بتشديد العقوبة لتضم عقوبة مقيدة للحرية، وهي الحبس مدة لا تجاوز 7 سنين، إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لا يزيد عن 12 سنة ميلادية كاملة.

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو مجلس النواب عن حزب الاصلاح والتنمية: إن الاعتداء الجنسي على الأطفال عمومًا من الأسباب التي تستدعي تشديد العقوبة دائما، فصغر السن وضعف الإدراك وضعف المقاومة وضعف المجني عليه بدنيًا، كلها عوامل تدفعنا إلى تشديد العقوبة.

وأضاف "أبو العلا" أن التعديل يتضمن إضافة ظرف مشدد جديد للجريمة، وهو مراعاة صفة المجني عليه عند التجريم؛ إذ إن الظروف المشددة تعد ركيزة أساسية لكون الغرض منها وتحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على النظام العام في المجتمع؛ إذ كفلت المادة للقاضي تشديد العقوبة بإضافة عقوبة أخرى أشد، وهي السجن، وهو ما تم اقتراحه.

ومن جانبها، قالت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب: إنه على الرغم من تعديل قانون العقوبات في 2018 بعد المطالبة بتشديد عقوبات التحرش والإعتداء الجنسى، بوجود المادة 306 مكررًا (أ) والتى نصت على عقوبة تقيد حرية حبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد عن 5 آلاف، أو الجمع بين العقوبتين، فإن الواقع أثبت أن هذه العقوبة غير كافية ولم تكن رادعة ويلزم تعديلها لتكون أداة ردع وعقاب.

وأضافت أن القانون وحده لا يكفى لإنهاء الجرائم المتعلقة بالأخلاق والسلوك والفكر البشري عامةً، والتحرش والاعتداء الجنسي خاصةً، فالقانون وضِعَ حتى يردع الأفراد من ارتكاب الجرائم، لأنه يعلم أنه سيعاقب عليها، ولكن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي وهي آفة بغيضة يجب القضاء عليها من جذورها بتغيير فكر وثقافة وأخلاق الأفراد.