هالة السعيد: «حياة كريمة» مبادرة تاريخية تغير الحياة في الريف المصري

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:31 م

محمد احمد

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيمنار الذي عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لمناقشة الموضوعات التي تشغل الساحة الاقتصادية.

وجاء السيمنار هذا العام تحت عنوان "حوار حول مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى حياة كريمة"، وحضره الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وباقة من صفوة الأساتذة الجامعيين والأكاديميين بالجامعة.

واستعرضت زيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخطة الخاصة بتنمية الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال السيمنار، ووصفتها بأنها خطة ستغير وجه الحياة في الريف المصري.

وأوضحت "هالة" أن وزارة التخطيط قامت بوضع الخطة متوسطة المدى على مدى ثلاث سنوات ينبثق منها برنامج عمل الحكومة مع مراعاة عددًا من الأمور الحاكمة والمتمثلة في تحقيق نمو احتوائي وتنمية إقليمية متوازنة، بالإضافة إلي توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، إضافة إلي المتغيرات المستجدة كالتوجه نحو التعافي الأخضر بعد أزمة كوفيد 19 والذي يمثل أولوية خاصة، موضحة أن كل تلك المحددات يتم أخذها في الاعتبار عند وضع الخطة السنوية أو متوسطة المدي.

وحول برنامج عمل الحكومة أوضحت"هالة" أنه يضم مجموعة من الأهداف تتمثل في بناء الإنسان المصري، وهدف تنمية اقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وحماية الأمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتة إلي أن وزارة التخطيط تضم منظومة مميكنة لمتابعة ما تم تحقيقه من تلك الأهداف بشكل ربع سنوي.

وأضافت هالة السعيد أن عام 2018 هو أول عام يتم فيه تكثيف الجهود والاستثمارات التي تؤثر علي معدلات الفقر حيث تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بالتعليم في القري الأكثر فقرًا وكذا الاستثمارات الخاصة بالبرامج الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية والتوظيف في القطاع غير الرسمي، مستوي التضخم والنمو السكاني والتوزيع الجغرافي غير المتكافئ، مشيرة إلي بداية العمل في توزيع الاستثمارات بشكل مكثف في مجموعة من القري الأكثر فقرًا لتسهم في علاج مشكلة الفقر متعدد الأبعاد.

وتحدثت"هالة" عن أهداف المبادرة في بدايتها من حيث تحسين مستوى المعيشة، وتحسين مستوي الخدمات من حيث الصرف الصحي، ومياه الشرب وصرف الطرق، فضلًا عن تحسين كثافة الفصول فيما يتعلق بالخدمات التعليمية إلي جانب تحسين مستوى جودة الوحدات الصحية وزيادة المراكز الشبابية والرياضية، وعمل تكامل للمشروعات الصغيرة، موضحة أنه عند بداية المبادرة في 2018 كان الهدف هو التكامل من حيث تكثيف الخدمات في عددٍ من القرى.

وأوضحت أن تكليفات القيادة السياسية جاءت بتنفيذ المبادرة خلال من 3 إلي 4 سنوات، وتحقيق جميع الخدمات علي مستوي الـ 375 قرية لتحقيق تأثير أسرع، وذلك بتكثيف الجهود وتوجيه كل الموارد بإمكانيات كبيرة من مؤسسات الدولة كافة للدخول في الـ 4500 قرية المستهدفة بتوابعهم خلال ثلاث إلي أربع سنوات.

وتابعت السعيد أن عند وضع الخطة تم تركيز الجهود على 50 مركز للتمكن من توفير الخدمة لـ 55 مليون نسمة على مستوى 20 محافظة على مدي الثلاث سنوات القادمة، متابعه أنه وفقًا للنسب المحققة فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة

من إجمالي السكان كانت النسبة المستهدفة في الفترة الأولى 4.7% من السكان، موضحة أنه بالانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، علي أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلي 57% في 20232024.

ولفتت إلى أن عملية التخطيط تتبع القاعدة المنهجية العلمية المعتمدة على التخطيط المبني علي الأدلة والمعتمد على قواعد البيانات التي يتم تجميعها لتحديد البيانات المستخدمة لضبط الاستهداف، مشيرةً إلى المصادر التي يتم الاعتماد عليها متضمنة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الذي تم في 17-2018 و19-2020، وبيانات التعداد الاقتصادي في عام 17-2018، وكذا المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي في نهاية عام 2020 موضحة أن ذلك المسح يتضمن وصف شامل لخصائص كل قرية وحالة كافة الخدمات المتوفرة بها.

وأوضحت "هالة" أن المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي أبرز أهم التدخلات المطلوبة حيث أوضح أن هناك 68.8% من القرى تتطلب رصف طرق وإنشاء جسور، و63.1% من القرى تتطلب إنشاء شبكة صرف صحي، 53.1%من القرى تتطلب إنشاء مدارس أساسية، 30.5%من القرى تتطلب إنشاء مركز شباب، 22.3%من القرى تتطلب إنشاء فصول محو أمية، 21.9%من القرى تتطلب إنشاء مخابز، 27.9%من القرى تتطلب إنشاء نادي ثقافي.

وأشارت "هالة" إلى مركز المتغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية والمركز التبادلي بوزارة التخطيط حيث أصبح هناك خرائط أساس موحدة للدولة المصرية، موضحة أن خرائط الأساس تحتوي على معلومات متنوعة عن التجمعات السكنية والمباني، شبكات المرافق العامة، المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية، وكذلك كل المسوح المعدة عن التعداد السكاني أو الاقتصادي.

ولفتت هالة السعيد إلي تشكيل لجنة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2700 لعام 2020 لوضع الضوابط والمحددات لاختيار القري وحصر المشروعات ذات الأولوية التي تحتاجها كل قرية ومتابعة الموقف التنفيذي على مستوى الواقع، متابعه أنه بناءًا على ذلك تم تشكيل أربعة لجان فرعية تضم لجنة خدمات المرافق والبينة الأساسية برئاسة وزارة التنمية المحلية، ولجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وكذا لجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحة أن الوزارة ممثلة في اللجان كافة.

وتابعت السعيد أنه من خلال المحافظات التي تم العمل عليها ومن خلال مؤشر جودة الحياة فقد كشف تقرير منتصف الـمُدّة الذي تم إعداده مُؤخّرا إنخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية في المحافظات التي تم استهدافها فضلًا عن تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 20نقطة مئوية، لافته إلي إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة حياة كريمة ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة علي مستوي 375 قرية الخاصة بالمرحلة الأولي.

وحول ماتم إنجازه في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لفتت السعيد إلي الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية حيث يتم التركيز على المحافظات التي تحتاج إلي خدمات صحية أكثر مما يدعم فكر عملية التكامل.

وحول الخدمات التعليمية، أشارت هالة السعيد إلي إتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن والانتهاء من تطوير 8حضانات، مشيرة إلي انخفاض كثافة الفصول في القرى المستهدفة إلى 41 طفل مقارنة بـ 47 طفل بعد إنشاء 942 فصل دراسي.