تفاصيل اجتماع هالة السعيد مع 5 وزراء حول الخطة الاستثمارية 2021

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزراء الموارد المائية والري، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل؛ وذلك لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 20212022.

وخلال لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ناقشا مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الري للعام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢؛ إذ تم عرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وكذا موقف مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادًا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وشهد اللقاء عرض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالى المقبل، مثل: أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية، ومشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية، وكذا مشروعات تطوير وترشيد نظم الري في زمام مليون فدان، ومشروع إنشاء وإحلال عدد (٥٠) محطة رفع على مستوى الجمهورية، ومشروع استكمال وتطوير مباني ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبيقية في مجال الموارد المائية، ومشروعات حماية الشواطىء المصرية.

كما شهد اللقاء استعراض المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة “حياه كريمة”، والتي تخدم ٥١ مركزًا علي مستوي الجمهورية.

وناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مستهدفات الاعتمادات الاستثمارية المقترحة بخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام 20222021، وكذا مبادرات وزارة التربية والتعليم، والتي تضمنت الدروس الإلكترونية، وبدء إتاحة الشاشات الالكترونية فى المرحلة الإعدادية، والفراغات الذكية، ومنصات التعليم عن بعد، إلي جانب إعادة صياغة قاعدة بيانات للتلاميذ متوافقة مع قواعد البيانات فى باقى الجهات.

وتطرق اللقاء إلى الإنجازات المستهدفة لوزارة التربية والتعليم، من حيث تطوير التعليم بتحديث البنية الأساسية لمدارس التعليم الثانوي العام، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، بتطوير تكنولوجيا التعليم لمراحل التعليم المختلفة، فضلًا عن المدارس المصرية اليابانية الرامية لتطوير العملية التعليمية؛ إذ تقدم بعض نماذج التعليم الياباني في مراحل التعليم الأساسي.

كما تمت الإشارة، خلال المناقشات، إلى الفراغات الذكية كأحد الإنجازات المستهدفة بالعمل على تقليل الكثافات وللاستخدامات المختلفة، فضلًا عن مناقشة تطوير معسكرات التربية الرياضية، والمدينة التعليمية بـ6 أكتوبر، والمراكز العلمية الاستكشافية، ومدارس المتفوقين.

وخلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكدا على أهمية قطاع البحث العلمي باعتباره الضامن الرئيس لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية دعم الجامعات التكنولوجية كمسار جديد للتعليم يساهم في خفض نسبة البطالة ويفتح أسواق العمل أمام خريجي تلك الجامعات، إلى جانب تحقيق تنمية في المناطق العمرانية الجديدة التي يجري التوسع فيها بإنشاء جامعات جديدة بها.

وركز اللقاء على أهمية دعم مشروعات الجامعات الحكومية، ومنها مشروع البنية التحتية المعلوماتية للجامعات والذي يهدف إلى ميكنة ورقمنة الجامعات من حيث الاختبارات المميكنة، ورفع كفاءة البنية التحتية بالجامعات، فضلًا عن ميكنة المستشفيات الجامعية البالغ عددها ١١٥ مستشفى جامعى.

وتصدرت موضوعات مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة اجتماع الدكتورة هالة السعيد، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ إذ تم التأكيد خلال اللقاء علي أهمية توافق مشروعات الإسكان مع خطة الدولة، سواء في توصيل خدمة الصرف الصحي للمواطنين، أو توفير المسكن الملائم، مع التركيز على أهمية المشروع القومي (تطوير الريف المصري)، باعتبار وزارة الإسكان من الشركاء الرئيسين فيه ليتحقق للأجيال الحالية والقادمة في كل محافظات مصر حلمها في الحياة الكريمة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية استكمال المشروعات الجارية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطن المصري.

وناقشت هالة السعيد، مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي القادم 20212022، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عددٍ من مشروعات الوزارة كمشروع القطار السريع والمونوريل وتوسعات الطرق كتوسعة الطريق الدائري وقطاعات النقل النهري.

وتطرق النقاش إلى المشروعات القومية للطرق والكباري، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطن من أجل توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة ودعم دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي.