"معيط": 21.5 مليار جنيه لدعم القطاع التصديري خلال 2020

المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» جذبت ١٦٠١ شركة مصدرة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ماضية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، خاصةً في مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونية الماضي.

وأضاف "معيط" أن ذلك يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل الجائحة، على النحو الذي يُساعد في زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

ولفت إلى أن الحكومة طرحت ٦ مبادرات ناجحة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد ١٥٪، خلال الفترة من ٧ حتى ٢٨ فبراير الماضي، التي جذبت ١٦٠١ شركة مصدرة.

وأشار الوزير، إلى أنه بنهاية فبراير الماضي، تم صرف ٢١٠،٧ مليون جنيه لـ ٤٣ شركة مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات، ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من «دعم الحكومة» لباقي الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة في ٢٨ أبريل، و١٧ يونيه المقبلين.

وأوضح وزير المالية، أن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط، بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيه ٢٠٢٠.

وأكد أن الحكومة صرفت نحو ٢١،٥ مليار جنيه خلال عام 2020 لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» التي انضم إليها في المرحلة الأولى ١٠٦٩ شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١.

وأشاد الوزير، بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي يُسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.

وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية: إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، وقد تم صرف ٥،٦ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و٢،٤ مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى ٢٥ نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو ٨ مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين.

وأضافت أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشارت "نيفين" إلى أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة «السداد النقدي الفوري» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية ١٣،٥ مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من المصدرين.