كواليس أزمة «أجر الخادمة» بين أحمد عز وزينة.. سداد 180 ألف جنيه ينهي دعوى الحبس الجديدة
لم تعد النزاعات القضائية الممتدة بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة مقتصرة على بنود النفقة الشهرية والمصروفات الدراسية فحسب، بل برز بند «أجر الخادمة» كملف شائك ومستقل في أروقة محاكم الأسرة، تسبب في إقامة عدة دعاوى حبس متتالية انتهت آخرها، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، بقضاء المحكمة بانقضاء الدعوى عقب سداد الفنان أحمد عز مبلغ 180 ألف جنيه قيمة متجمد 10 أشهر.
بداية الأزمة.. التزام مالي مستقل بـ 30 ألف جنيه شهرياً
تعود جذور النزاع إلى الأحكام القضائية الصادرة بشأن الالتزامات المالية الخاصة بتوأم الفنانة زينة، «عز الدين وزين الدين»؛ حيث شملت المطالبات القانونية، بجانب النفقة والمصروفات التعليمية، بنداً خاصاً بأجر خادمة لرعاية الطفلين.
وبصدور حكم قضائي يُلزم أحمد عز بسداد 30 ألف جنيه شهرياً كأجر خادمة للتوأم، تحول هذا البند إلى التزام مالي مستقل تماماً عن النفقة الشهرية، لتتجدد الخلافات القضائية تباعاً مع تراكم المستحقات المالية عن الفترات غير المسددة.
570 ألف جنيه تنهي أولى دعاوى الحبس في أغسطس 2026
ومع تراكم المتجمدات المالية، أقامت الفنانة زينة أولى دعاوى الحبس ضد أحمد عز، مطالبةً إياه بسداد مبلغ 570 ألف جنيه قيمة أجر الخادمة عن فترة سابقة.
وخلال تداول الجلسات، سدد دفاع أحمد عز دفعة أولى بقيمة 200 ألف جنيه، ثم استكمل باقي المبلغ بسداد 370 ألف جنيه، ليصل إجمالي المسدد إلى 570 ألف جنيه، وهو ما دفع محكمة الأسرة لإصدار حكمها في 16 أغسطس 2026 بانقضاء دعوى الحبس للتصالح والسداد.
180 ألف جنيه تعيد الأزمة للواجهة وتغلق الملف اليوم
لم يدم الهدوء طويلاً بعد إغلاق الدعوى الأولى؛ إذ عادت الفنانة زينة وأقامت دعوى حبس جديدة للمطالبة بمبلغ 180 ألف جنيه قيمة متجمد أجر خادمة عن 10 أشهر، بواقع 18 ألف جنيه شهرياً.
وفي جلسة 27 أكتوبر الماضي، بادر أحمد عز بسداد 80 ألف جنيه من أصل المبلغ، لتقرر المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة اليوم 17 نوفمبر لاستكمال سداد المتبقي والبالغ 100 ألف جنيه، حيث تم سداد كامل المبلغ المستحق وإغلاق الدعوى رسمياً.