164% زيادة في قيمة الإنتاج الصناعي.. والدولة تتوسع في القطاع

يمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية نهجًا استراتيجيًا للدولة، وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، سواء في الأسواق الداخلية، أو العالمية.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توسع الدولة في دعم الصناعة الوطنية، لتقود قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتناول التقرير القدرات التحفيزية لأداء القطاع الصناعي ومؤشرات أدائه، لافتًا إلى زيادة قيمة الإنتاج الصناعي (بالأسعار الجارية) بنسبة 163.8%، حيث سجل 942.4 مليار جنيه عام 20192020، مقارنة بـ 847.2 مليار جنيه عام 20182019، و718.6 مليار جنيه عام 20172018، و570.6 مليار جنيه عام 20162017، و456.3 مليار جنيه عام 20152016، و408.1 مليار جنيه عام 20142015، و357.3 مليار جنيه عام 20132014.

وأشار التقرير إلى أن معدل نمو القطاع الصناعي وصل لـ 6.3% خلال عام 20192020، على الرغم من تداعيات أزمة كورونا، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف، حيث سجلت 49 مليار جنيه عام 20192020 مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه عام 2013 2014.

كما زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.1% عام 20192020 مقارنة بـ 16% عام 20132014، وكذلك زاد الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بمقدار 10.28 نقطة، بعدما وصل لـ 111.43 نقطة عام 20192020، مقارنة بـ 101.15 نقطة عام 2013 2014.

وفيما يتعلق بالبنية الأساسية للقطاع الصناعي، أشار التقرير إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية بنسبة 19%، حيث وصلت لـ 42 ألف منشأة عام 2020 مقارنة بـ 35.3 ألف منشأة عام 2014، في حين زاد عدد العاملين بالقطاع الصناعي بنسبة 15% حيث وصل لـ 2.3 مليون عامل عام 2020 مقارنة بـ 2 مليون عامل عام 2014، ووفقًا للتقرير، فإن هناك 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، تضم 14.9 ألف مصنع، عملت على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، وبالإضافة لذلك فإنه جاري العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير أنه تم طرح 48.6 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020، فضلًا عن طرح 14.8 مليون م2 أراضي صناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعي بـ 13 منطقة صناعية خلال عام 2020.

ورصد التقرير جهود الدولة للتوسع في إنشاء مجمعات صناعية للوحدات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن هناك 17 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، يضم 5046 وحدة صناعية، وفرت نحو 45 ألف فرصة عمل، وأوضح التقرير أن هناك 6 مجمعات صناعية جاري الانتهاء من تنفيذها ضمن خطة إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا، تضم 4317 وحدة صناعية مرفقة من المقرر أن توفر نحو 43 ألف فرصة عمل.

ورصد التقرير أبرز الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وهي إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض التقرير جهود الدولة لدعم وتنشيط القطاع الصناعي خلال أزمة كورونا، حيث تقرر خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات بتكلفة بلغت 22 مليار جنيه، بالإضافة إلى فرض سعر موحد ومخفض للغاز المورد لجميع الأنشطة الصناعية ليصل إلى 4.5 دولار مليون وحدة حرارية، فضلًا عن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.

وجاء في التقرير أنه تم العمل على توسيع قاعدة المنتفعين من مبادرة البنك المركزي للقطاع الخاص الصناعي، حيث تم إتاحة 100 مليار جنيه كتسهيلات ائتمانية للشركات البالغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، وذلك في ديسمبر 2019.

وإلى جانب ما سبق، تقرر في مارس 2020 السماح لإضافة الشركات العاملة في مجال التصنيع الزراعي للاستفادة من المبادرة، كما تقرر في أبريل 2020 السماح لكافة الشركات العاملة في القطاعين التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن مليار جنيه للاستفادة من المبادرة، كما وصلت إجمالي مخصصات المبادرة إلى 200 مليار جنيه، وذلك بعد مضاعفتها وفقًا للتوجيهات الرئاسية.

وذكر التقرير أنه تم تقديم تيسيرات غير مسبوقة لصغار المستثمرين، حيث تم استمرار منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد متناقص 5% للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في مجال التصنيع الزراعي البالغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم منح تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين بـ 1657 وحدة بـ 7 مجمعات صناعية جديدة، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط للحصول على الوحدة إلى 500 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، وقد تصل إلى 300 جنيه في بعض الحالات، بالإضافة إلى الموافقة على إعطاء 6 أشهر كفترة سماح لسداد إيجار الوحدات الصناعية الجديدة بعد إتمام إجراءات الترخيص.