«التجاري الدولي» يقتحم خدمات التوثيق.. أول بنك خاص يوقع بروتوكولا مع العدل
ةعزز البنك التجاري الدولي – مصر شراكته مع مؤسسات الدولة بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لإتاحة خدمات التوثيق داخل فروع البنك، بما يوسع نطاق حصول العملاء على الخدمات الحكومية، ويسهم في تيسير الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، تماشيا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول، بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر، ومحمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من المستشارين وقيادات البنك.
ووقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، فيما مثل البنك التجاري الدولي محمود عباس، رئيس القطاع القانوني بالبنك.
ويعد البنك التجاري الدولي أول بنك خاص بالقطاع المصرفي يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لإتاحة خدمات التوثيق من خلال فروعه، بما يعكس توجها نحو توسيع قنوات تقديم الخدمات الحكومية والاستفادة من شبكة الفروع المصرفية لتيسير وصول المواطنين إليها.
هشام عز العرب: التكامل بين الخدمات المصرفية والحكومية يدعم التحول الرقمي
وأكد هشام عز العرب تقديره للجهود المبذولة من وزارة العدل وقياداتها والبنك المركزي المصري لدعم التعاون بين المؤسسات، مشيرا إلى أن البروتوكول يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية والمصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وأضاف أن البنك يحرص على توسيع نطاق الشراكات التي تحقق قيمة مضافة للمجتمع، وتدعم تطوير الخدمات العامة لتصبح أكثر سهولة وكفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين، بالاستفادة من الحلول التكنولوجية والتكامل بين المؤسسات.
«التجاري الدولي» يوسع نطاق خدمات التوثيق عبر فروعه
من جانبه، أكد محمود عباس، رئيس القطاع القانوني بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن توقيع البروتوكول يعكس توجه البنك نحو توسيع نطاق إتاحة خدمات التوثيق من خلال الاستفادة من شبكة فروعه، بما يدعم تحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وأشار إلى أن التعاون يمثل امتدادا لدور البنك في دعم جهود تطوير الخدمات العامة، من خلال تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والاستفادة من الإمكانات المؤسسية والتكنولوجية المتاحة.
شراكة مصرفية حكومية لتعزيز كفاءة الخدمات
ويعكس البروتوكول توجها نحو الاستفادة من البنية التحتية للمؤسسات المصرفية في توسيع قنوات تقديم الخدمات الحكومية، بما يدعم تطوير آليات حصول المواطنين على خدمات التوثيق، ويعزز التكامل بين القطاعين المصرفي والحكومي.
كما يؤكد التعاون حرص البنك التجاري الدولي – مصر على توسيع نطاق دوره المؤسسي والمجتمعي، بحيث لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل يمتد إلى دعم المبادرات التي تستهدف تطوير الخدمات العامة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار.
ومن المنتظر أن تسهم إتاحة خدمات التوثيق داخل فروع البنك في توفير قنوات إضافية للحصول على هذه الخدمات، وفقا للتفاصيل والترتيبات التنفيذية التي تقررها الجهات المعنية.
