هل يجوز خروج الزوجين مع صديق الزوج وزوجته؟.. "الإفتاء" تحسم الجدل وتضع ضوابط الخروج المشترك

تثير اللقاءات الاجتماعية والرحلات المشتركة بين العائلات والأصدقاء تساؤلات شرعية واجتماعية متعددة حول الحدود والمحاذير التي ينبغي مراعاتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتنزه الزوجين مع أصدقاء آخرين وزوجاتهم. وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي والضوابط الواجب اتباعها لضمان أن تكون هذه التنزهات في إطار يجمع بين الترويح عن النفس والالتزام بالآداب الإسلامية.

الإباحة هي الأصل في العلاقات الاجتماعية

أكدت دار الإفتاء أن الأصل في العلاقات الاجتماعية والتنزه مع الأصدقاء والعائلات هو الإباحة والجواز؛ فالشريعة الإسلامية لم تأتِ لتضييق الحياة على الناس أو حظر الترويح المباح عن النفس، بل جاءت لتهذيب السلوكيات وحماية الأسرة والمجتمع من كل ما قد يمس استقرارها أو يخالف قيمها.

وبناءً على ذلك، فإن خروج الزوج وزوجته مع صديق الزوج المتزوج وزوجته يُعد أمراً جائزاً شرعاً ولا حرج فيه، طالما أُقيم على أسس من الاحترام المتبادل والتُزمت فيه الحدود الشرعية.

ضوابط شرعية للخروج والتنزه المشترك

وشددت دار الإفتاء على أن جواز هذه اللقاءات والرحلات الجماعية مشروط بالالتزام بمجموعة من القواعد والآداب الشرعية، والتي تتلخص في النقاط التالية:

انتفاء الخلوة المحرمة: أن يكون التواجد في أماكن عامة أو في جمع يمنع انفراد رجل بامرأة لا تحل له، حيث إن الخلوة بالأجنبية محرمة شرعاً.

الالتزام بالحجاب والزي الشرعي: تمسك الزوجات بالحشمة والزي الشرعي الساتر الذي يبتعد عن التبرج أو إظهار الزينة أمام غير المحارم.

الانضباط في الحديث والسلوك: التزام آداب اللياقة في الكلام، وتجنب الخضوع بالقول، والمزاح الزائد أو رفع التكلف الذي قد يتجاوز حدود المروءة والحشمة.

أمن الفتنة والسلامة من الشبهات: ألا يكون في هذا التجمع ما يدعو إلى فتح أبواب المقارنات أو المشاكل الزوجية، أو يجر إلى مفاسد أخلاقية تُعكّر صفو العلاقات الأسرية.

 حماية الأسرة والمحافظة على المودة

وأشارت الدار إلى أن مراعاة هذه الضوابط لا تُعكّر صفو اللقاءات أو تمنع الاستمتاع بالوقت، بل توفر بيئة آمنة تضمن استمرار الصداقات بين العائلات في إطار من المودة والاقتراب الطيب، وبما يحفظ قدسية رباط الزوجية ويصون الأسرة من أسباب الخلاف أو الفتن.