العثور على جثمان سيدة مقطعًا داخل شقة بالإسكندرية.. والنيابة تحقق في اتهام الابنة بارتكاب الجريمة
تباشر النيابة العامة في الإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثمان سيدة مقطعًا إلى أجزاء داخل شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر قبلي، في جريمة أثارت حالة من الصدمة، فيما كشفت التحريات الأولية عن اتهام ابنة المجني عليها بارتكاب الواقعة.
وتعود تفاصيل القضية، المقيدة برقم 11879 لسنة 2026 إداري أول المنتزه، إلى تلقي قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالعقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي.
جريمة تهز الإسكندرية
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الشقة تقع بالطابق الرابع، وهي مستأجرة لمحامية تقيم برفقة والدتها المسنة. وأثار انبعاث الرائحة الكريهة من داخل الشقة اشتباه رجال الشرطة في وجود جثمان داخلها.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت القوات من دخول الشقة، حيث عثرت على أجزاء من الجثمان داخل أكياس مغلقة موزعة في أماكن مختلفة من الشقة، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على أدوات يُشتبه في استخدامها في ارتكاب الجريمة، وجرى رفع الآثار والأدلة الجنائية من مسرح الواقعة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من سكان العقار، الذين أكدوا أنهم لاحظوا منذ أيام انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وعندما استفسروا من المقيمة بها، أخبرتهم بأن مصدر الرائحة يعود إلى طعام تركته والدتها، إلا أن الرائحة استمرت في التزايد، ما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة بعد تعذر التواصل معها.
تحقيقات جريمة الإسكندرية
وكشفت التحريات الأولية أن الابنة تُعد المتهمة الرئيسية في الواقعة، بينما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، والتأكد من جميع تفاصيلها.
وأصدرت النيابة العامة عدة قرارات عاجلة، شملت انتداب أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية لإجراء الصفة التشريحية للجثمان، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وتحديد توقيتها والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
كما أمرت النيابة بأخذ العينات اللازمة لإجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA)، واستكمال الفحوص الفنية، مع التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ولا تزال التحقيقات جارية، فيما تنتظر النيابة نتائج تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث النهائية للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
