النيابة تتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين وتمنعهم من السفر في قضية التجمع الخامس

أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين، مع إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم لممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

قرارات احترازية عاجلة

وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن التحقيقات والتحريات كشفت عن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية عبر وسائل متعددة بهدف إخفاء مصادرها الحقيقية، الأمر الذي دفع النيابة إلى إصدار قرار بالتحفظ على جميع أموالهم المنقولة والعقارية، بما يشمل الصكوك والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية، مع منع التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة منع المتهمين من السفر، وأخطرت البنوك والجهات المعنية لتنفيذ القرارات الصادرة.

بلاغ من صاحب معرض سيارات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به صاحب معرض سيارات، أفاد فيه بقيام صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، بالإضافة إلى الاستيلاء بالقوة على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.

وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات وكلفت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة، والتي أكدت صحة الواقعة.

تشكيل عصابي منظم

وكشفت التحريات أن المتهمين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، والإخلال بالأمن والنظام العام، مستغلين إحدى شركات الأمن والحراسة كغطاء قانوني لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، إلى جانب استخدام الأموال والأسلحة في تسهيل تلك الجرائم.

ضبط أسلحة وقطع أثرية

وبناءً على نتائج التحريات، أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مساكنهم والمقار المرتبطة بالتشكيل العصابي.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر، تضمنت بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة، وعددًا من أسلحة الصوت وبنادق ضغط الهواء، إلى جانب ما يقرب من ألف طلقة ذخيرة حية، وخمسة أجهزة اتصال لاسلكي غير مرخصة.

كما تم ضبط 10 قطع أثرية تخضع لأحكام قانون حماية الآثار، بالإضافة إلى وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقتها من معرض السيارات.

مفاجآت داخل الهواتف المحمولة

وأظهرت نتائج فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وجود تسجيلات ومقاطع مصورة تضمنت وقائع يُشتبه في ارتباطها بجرائم خطف وهتك عرض واحتجاز أشخاص وتعذيبهم وإجبارهم على توقيع مستندات وأوراق، فضلًا عن حيازة أدوات يُعتقد استخدامها في أعمال تعذيب، واقتناء حيوانات برية شرسة بغرض ترهيب الضحايا.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في تلك الوقائع، بالتزامن مع تتبع مسارات الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية المزعومة.

تجديد الحبس واستمرار التحقيقات

وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية والاتهامات المنسوبة إليهم.

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أن دولة القانون ماضية في تطبيق العدالة بكل حزم، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.