«الضرائب» تحسم الجدل حول أسعار الغاز.. لا زيادة على المواطنين بعد تعديلات ضريبة الجدول
حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل المتداول بشأن التعديلات الضريبية الخاصة بضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، مؤكدة أن المناقشات الجارية داخل مجلس النواب لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المواطن أي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وفي هذا السياق، أوضحت رشا عبد العال أن مشروع القانون المطروح حالياً يستهدف الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهة الملزمة قانوناً بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، وليس المستهلك النهائي.
مصلحة الضرائب عن زيادة الأسعار
وأكدت أن المواطن غير مخاطب بشكل مباشر بهذه الضريبة، مشددة على أن التعديلات المقترحة لن تنعكس بأي صورة على قيمة فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، في محاولة لطمأنة المواطنين بعد حالة الجدل التي صاحبت مناقشة التعديلات داخل البرلمان.
ومن ناحية أخرى، شددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن وزارة المالية تسعى إلى تحقيق توازن بين تنفيذ خطط الإصلاح الضريبي وفق المعايير الدولية الحديثة، وبين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة.
تطوير مصلحة الضرائب
كما أشارت إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تبسيط وتطوير المنظومة الضريبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يساهم في دعم بيئة الاستثمار وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية داخل النظام الضريبي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الملفات الاقتصادية والضريبية متابعة واسعة من المواطنين، خاصة مع تزايد التساؤلات المرتبطة بأي تعديلات قد تمس الخدمات الأساسية أو تكاليف المعيشة اليومية.
