مجلس جامعة الدول العربية يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى و يحذر من التصعيد

أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع الذكرى الثامنة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره القسري من وطنه.
وأكد وزراء الخارجية العرب، في بيان رسمي، رفضهم الكامل لهذه الممارسات الاستفزازية التي ترافقت مع اقتحامات واسعة نفذها مستوطنون، وإجراءات قمعية في مدينة القدس المحتلة، شملت إغلاق البلدة القديمة ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، إلى جانب تنظيم ما يسمى بـ«مسيرة الأعلام» ورفع أعلام الاحتلال داخل المدينة المقدسة.
وأشار البيان إلى أن رفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس استفزازية فيه يأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة في القدس الشرقية المحتلة، وتقويض الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، فضلاً عن استهداف الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة.
وشدد وزراء الخارجية العرب على أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة، وأن إسرائيل لا تملك أي سيادة قانونية على المدينة أو مقدساتها، مؤكدين بطلان جميع الإجراءات الأحادية التي تتخذها سلطات الاحتلال، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية.
كما جدد البيان التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
وأكد الوزراء دعمهم للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيدين بدور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف في حماية الهوية العربية والإسلامية للمدينة.
وحذر البيان من أن السياسات الإسرائيلية التصعيدية والانتهاكات المتكررة للمقدسات من شأنها إشعال المنطقة وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، ومطالباً بوقف الاعتداءات على الأماكن المقدسة ورفع القيود المفروضة على حرية العبادة.
ودعا مجلس الجامعة العربية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات في القدس المحتلة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المستوطنين وقياداتهم المتطرفة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.