“الكهرباء” تبدأ أكبر حملة لمراجعة العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة تُعد الأكبر من نوعها لمراجعة جميع الملفات والعقارات التي تم تركيب عدادات كهرباء كودية لها خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع المشتركين وإنهاء مشكلات المحاسبة بنظام الممارسة.

تحويل العداد الكودي إلى عداد باسم العميل

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن العقارات المرخصة التي تم تركيب عدادات كودية لها سيتم تحويل العدادات فيها فورًا إلى عدادات قانونية باسم أصحابها، بمجرد انتهاء لجان الفحص من مراجعة المستندات والتأكد من سلامة الأوراق القانونية.

ويمنح هذا الإجراء المواطن عدة مزايا مهمة، أبرزها:

• تحويل العداد من رقم كودي إلى عداد رسمي باسم المشترك.
• الاستفادة من شرائح الكهرباء المدعومة.
• انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء مقارنة بالمحاسبة بسعر التكلفة.
• إثبات قانوني لملكية العداد أمام شركة الكهرباء.
• موقف العقارات المخالفة المتقدمة للتصالح

أما بالنسبة للعقارات المخالفة التي تقدم أصحابها بطلبات تصالح، أوضحت المصادر أن العدادات الكودية ستظل مؤقتة ولن يتم تحويلها إلى عدادات قانونية إلا بعد الحصول على شهادة التصالح النهائية، مثل نموذج 8 أو نموذج 10.

وخلال هذه الفترة، يستمر احتساب استهلاك الكهرباء وفقًا لسعر التكلفة دون الاستفادة من الشرائح المدعومة، مع التأكيد على أن العداد الكودي لا يُعد سندًا قانونيًا لإثبات ملكية العقار أو الأرض، وإنما هو وسيلة لحساب الاستهلاك بدلًا من نظام الممارسة والغرامات.

تحذير من التلاعب بالمستندات

شددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن لجان الفحص ستقوم بمطابقة البيانات والمستندات المقدمة مع المعاينات الفعلية على أرض الواقع، وأي مخالفة أو تلاعب في الأوراق ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، قد تصل إلى رفع العداد فورًا وإلغاء التعاقد.

هدف الحملة

تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم أوضاع المشتركين، وضمان حصول المواطنين المستوفين للشروط القانونية على خدمات الكهرباء بصورة رسمية، مع القضاء على نظام الممارسة وتوسيع قاعدة العدادات القانونية في مختلف المحافظات.