الأرشيف والمكتبة الوطنية يسلط الضوء على دور اللجنة التشاورية في تأسيس الاتحاد بين الإمارات المتصالحة

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة افتراضية بعنوان "اللجنة التشاورية في مجلس حكام الإمارات المتصالحة: بداية مسيرة الاتحاد 1964-1971"، بهدف استعراض الدور الذي لعبته اللجنة في تمهيد الطريق نحو قيام الاتحاد وتعزيز مسيرة التنمية.
وأكد الدكتور سيف البدواوي، في المحاضرة، أن اللجنة التشاورية شكّلت محطة مفصلية في تاريخ الإمارات المتصالحة، إذ أسهمت في تنظيم العمل بين الحكام، ووضع أولويات المشاريع التنموية، ومناقشة القضايا الحيوية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات العامة، مشيراً إلى أنها كانت بمثابة حلقة وصل بين الحكام والإدارة البريطانية، ومختبراً مبكراً للعمل الاتحادي المشترك.
وتناولت المحاضرة الخلفيات التاريخية لتأسيس مجلس حكام الإمارات المتصالحة، الذي برزت أهميته خاصة بعد انسحاب بريطانيا من الهند، وما تبعه من حاجة إلى تطوير المنطقة والحفاظ على الاستقرار فيها، كما استعرضت تصاعد الدعوات داخل الإدارة البريطانية لدعم التنمية الاقتصادية، بما يشمل الزراعة والصيد والنفط، بدلاً من الاكتفاء بالمبادرات المؤقتة.
وسلطت المحاضرة الضوء على كثافة اجتماعات مجلس الحكام منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي ناقشت قضايا متعددة، من بينها إنشاء المدارس والمستشفيات وتطوير الخدمات الأساسية، إضافة إلى طرح فكرة الاتحاد مبكراً، والتي لم تمانعها بريطانيا شريطة عدم تعارضها مع مصالحها.

كما تطرقت إلى نشأة اللجنة التشاورية في عام 1964، كجهاز منظم لدراسة مشاريع التنمية وترتيبها وفق الأولويات، حيث ضمت ممثلين عن الإمارات، وعقدت اجتماعات دورية لاختيار المشاريع ورفع التوصيات إلى مجلس الحكام لاعتمادها، وقد ناقشت اللجنة في اجتماعاتها الأولى عدداً من المبادرات، مثل تطوير الصناعات الخفيفة، وشق الطرق، وتنظيم قوانين العمل، وإنشاء مكاتب مركزية للخدمات.
وبيّنت المحاضرة أن اللجنة لعبت دوراً متقدماً في دفع عجلة التنمية، حيث أوصت بتنفيذ مشاريع حيوية شملت الطرق وشبكات المياه والكهرباء وتطوير المدن، إلى جانب مبادرات في التعليم والصحة والزراعة، كما أسهمت في اقتراح إنشاء أجهزة تنظيمية كمكتب التطوير.
واختتمت المحاضرة بالتأكيد على أن اللجنة التشاورية مثّلت نموذجاً مبكراً للتخطيط الاستراتيجي والعمل الجماعي، وأسهمت بشكل مباشر في تهيئة الظروف السياسية والإدارية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.