وقع بنك مصر عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 2.7 مليار جنيه لصالح شركة ماك لتصنيع وسائل النقل
في خطوة تعكس استمرار دعم القطاع المصرفي لجهود التنمية الصناعية في مصر، وقع بنك مصر عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 2.7 مليار جنيه لصالح شركة ماك لتصنيع وسائل النقل، التابعة لمجموعة المنصور للسيارات، وذلك لتمويل إنشاء مصنع جديد لتجميع السيارات في مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
شهد توقيع الاتفاق هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى جانب أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، وبحضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم عمرو النقلي نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعمرو دمرداش رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة، بالإضافة إلى هشام أبو الدهب رئيس القطاع المالي للمجموعة، وطارق عطا نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التصنيع، ووائل عمار الرئيس التنفيذي لشركة ماك.
ويقام المشروع على مساحة تقدر بنحو 126 ألف متر مربع بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، ويستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لتجميع مختلف أنواع المركبات، بما يشمل سيارات السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والميكروباص. ويعتمد المصنع على بنية تحتية حديثة وتقنيات متطورة تتيح إنتاج المركبات التقليدية إلى جانب مركبات الطاقة الجديدة، بما يواكب التحول العالمي نحو وسائل نقل أكثر استدامة.
ومن المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع في مرحلته الأولى نحو 50 ألف مركبة سنويا، على أن يتم الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال عام 2026، وبدء التشغيل الفعلي في الربع الأول من عام 2027. وتصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع إلى نحو 150 مليون دولار.
وأكد هشام عكاشة أن التمويل يأتي في إطار الدور المحوري الذي يقوم به بنك مصر لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن قطاع صناعة السيارات يعد من القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في تحفيز العديد من الصناعات المغذية وتوفير فرص عمل، وهو ما يعزز من جهود الدولة لخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
من جانبه، أوضح عمرو النقلي أن البنك يواصل التوسع في تمويل المشروعات الحيوية عبر تقديم حلول تمويلية مرنة ومتكاملة، تسهم في رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أكد أنكوش أرورا أن استثمار مجموعة المنصور في مصنع "ماك" يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية والدعم الحكومي لقطاع السيارات، مشيرا إلى أن المشروع يلتزم بأحدث المعايير العالمية في التصنيع والاستدامة، مع إعطاء أولوية قصوى لمعايير السلامة المهنية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الصناعية ويوفر دفعة قوية لسوق العمل.
ويواصل بنك مصر من خلال هذه الخطوة ترسيخ دوره كشريك رئيسي في تمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يعزز من قدرات الاقتصاد المصري ويدعم مسار التنمية الشاملة.
