خبير: توقعات صندوق النقد ترسم آفاقًا واعدة للاقتصاد المصري حتى 2031

قال خبير إعادة الهيكلة المصري الدكتور طارق الطنطاوي إن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة مبشرة للغاية، رغم الصراعات والتوترات العسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

ولفت الخبير المصري إلى أنه، وفقًا لتقديرات حديثة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تسجل إيرادات قناة السويس نحو 4.2 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، لترتفع إلى نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي القادم، وتواصل الصعود إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 2027/2028، و7.8 مليار دولار في 2028/2029، وتصل إلى مستوى 9.5 مليار دولار بحلول 2030/2031.

وأضاف الطنطاوي أن تقديرات صندوق النقد قدّرت ارتفاع إيرادات السياحة المصرية إلى نحو 19.9 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، لترتفع إلى 21.1 مليار دولار في العام المالي القادم، وتصل إلى 23.6 مليار دولار في 2027/2028، وتقفز إلى 26 مليار دولار في 2028/2029، و28.2 مليار دولار في 2029/2030، وتصل إلى 28.7 مليار دولار خلال العام المالي 2030/2031.

ولفت الخبير المصري إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن تسجل تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 39.3 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، على أن ترتفع إلى 39.6 مليار دولار خلال العام المالي القادم، وتصعد إلى 41.5 مليار دولار في العام المالي بعد القادم، وتسجل نحو 43.8 مليار دولار في 2028/2029، و46.1 مليار دولار في 2029/2030، وصولًا إلى 47.4 مليار دولار في العام المالي 2030/2031.

وأكد الطنطاوي أن توقعات صندوق النقد الدولي رجّحت تراجع عجز الحساب الجاري المصري إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بفعل الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الصادرات غير البترولية وتحد من نمو الواردات، إلى جانب التعافي التدريجي لنشاط قناة السويس، واستعادة جزئية لإنتاج الهيدروكربونات، مشيرًا إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية سيظل محدودًا بالنسبة لمصر، نظرًا لأن واردات الولايات المتحدة تمثل نحو 5% فقط من صادرات السلع المصرية، التي تتركز في المنسوجات.

وأشار الخبير المصري إلى الارتفاع المستمر لاحتياطات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي خلال الشهور الأخيرة، لافتًا إلى أنه سجل نحو 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنةً مع 52.746 مليار دولار في فبراير، بزيادة بلغت 85 مليون دولار، رغم الضغوط التي تحاصر احتياطات أغلب البنوك المركزية في الأسواق الناشئة