بنك التنمية الصناعية IDB يتحرك ميدانيا لترجمة توجهات الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي
في ترجمة عملية لتوجهات الدولة المصرية، وتعليمات البنك المركزي المصري الهادفة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي، كثف بنك التنمية الصناعية من حضوره الميداني بمحافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، ضمن فعاليات الشمول المالي لشهر مارس.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر شمولا واستدامة، يرتكز على تمكين الأفراد ماليا، وتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز التحول نحو الخدمات الرقمية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، حرص البنك على التواجد داخل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مستهدفا فئة الشباب، تماشيا مع توجهات الدولة التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها. وشملت الفعاليات تقديم محتوى تثقيفي متكامل حول مفاهيم الشمول المالي، وأهمية التخطيط المالي، إلى جانب التعريف بالخدمات المصرفية التي تواكب متطلبات العصر.
كما امتدت الأنشطة إلى نقابة المهندسين بالإسكندرية، في إطار دعم توجه الدولة نحو دمج مختلف الفئات المهنية داخل النظام المصرفي الرسمي، حيث قدم البنك حلولا مصرفية مرنة، وخدمات فورية لفتح الحسابات، بالإضافة إلى استشارات مالية تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية للأفراد.
ويعكس هذا التحرك التزام بنك التنمية الصناعية IDB بدوره كشريك فاعل في تنفيذ سياسات البنك المركزي، التي تستهدف تحقيق الشمول المالي كأحد ركائز التنمية المستدامة، من خلال إتاحة الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.
وشهدت الفعاليات تفاعلا ملحوظا من المواطنين، في مؤشر واضح على تنامي الوعي بأهمية التعامل مع القطاع المصرفي، والاستفادة من الأدوات المالية الرسمية التي توفر الأمان والمرونة في إدارة المعاملات.
ويؤكد البنك استمراره في دعم توجهات الدولة والبنك المركزي، عبر التوسع في المبادرات الميدانية، وتعزيز الانتشار الجغرافي، وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة، بما يسهم في بناء مجتمع مالي أكثر شمولا وقدرة على مواكبة التحديات الاقتصادية.
