المرأة شريك استراتيجي في نمو سوق التأمين.. رؤية جديدة لاتحاد شركات التأمين
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن استمرار التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية يمثل حجر الأساس لتطوير وتوسيع منتجات تأمينات الحياة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لمعالجة فجوة الحماية التأمينية للمرأة، التي باتت تمثل تحديًا هيكليًا وفرصة نمو في آن واحد.
وأوضح الاتحاد أن تضييق هذه الفجوة لا يقتصر على زيادة عدد الوثائق أو توسيع نطاق التغطيات، بل يتطلب إعادة صياغة فلسفة تصميم منتجات تأمينات الحياة بما يتوافق مع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، ومستويات الدخل المتفاوتة، وطبيعة مشاركتها في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي.
وأشار إلى أن أسباب الفجوة تتنوع بين عوامل اقتصادية، مثل فجوة الأجور وانتشار العمل غير المنتظم وفترات الانقطاع الوظيفي، وعوامل اجتماعية مرتبطة باستمرار النظرة التقليدية للمرأة، فضلًا عن عوامل مؤسسية تتعلق بتعقيد إجراءات الاكتتاب وضعف ملاءمة بعض المنتجات الحالية.
وشدد الاتحاد على أهمية تعزيز الشمول التأميني من خلال تبني منتجات مبسطة ومرنة، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية وقنوات التوزيع الحديثة، إلى جانب تكثيف جهود التوعية والتثقيف المالي لترسيخ مفهوم التأمين كأداة أساسية للحماية المالية طويلة الأجل.
وأكد أن التعاون المستمر مع الرقابة المالية يدعم الابتكار التشريعي والتنظيمي، ويضمن عدالة التسعير، ويعزز ثقة المرأة في منظومة التأمين، معتبرًا أن تمكين المرأة تأمينيًا يُعد استثمارًا استراتيجيًا في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومحركًا رئيسيًا لنمو واستدامة سوق التأمين المصري خلال المرحلة المقبلة.