طارق طنطاوى : الاقتصاد المصري مرشح للنمو بنسبة 4.6%

قال خبير إعادة الهيكلة المصري الدكتور طارق الطنطاوي، إن الاقتصاد المصري مرشح للنمو بنسبة 4.6% خلال العام المالي الحالي، بدعم من تراجع التضخم والفائدة، وزيادة الصادرات نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، وأن معدلات النمو سترتفع في العام المالي المقبل إلى 4.9%، وتقفز إلى 5.3% خلال العام المالي 2027/2028، بعد أن سجلت تباطؤًا عند 2.4% خلال العام المالي 2023/2024.

وأضاف الخبير المصري، الذي شارك في إعادة هيكلة العشرات من الكيانات الاقتصادية العالمية، أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس 2024، وما صاحبها من خفض لسعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة، قد ساهمت بشكل كبير في تحفيز السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب رفع قيمة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى صفقة "رأس الحكمة" البالغة قيمتها 35 مليار دولار

ولفت الطنطاوي إلى أن كل التوقعات تشير إلى انخفاض متوسط معدلات التضخم في مصر من ذروتها التي بلغت 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3% خلال العام المالي 2025/2026، ثم إلى 10.2% خلال العام المالي 2026/2027، وإلى 7.5% خلال العام المالي 2027/2028.

وتوقع الخبير المصري أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة خلال الشهور القادمة بشكل تدريجي، بحيث تتراجع فائدة الإقراض من 22% في الوقت الحالي إلى 16% بنهاية يونيو المقبل، ثم إلى 13% خلال عام 2027، وإلى 11.25% في منتصف 2028، لافتًا إلى أن البنك المركزي بدأ نهج خفض الفائدة لأربع مرات متتالية هذا العام، بإجمالي بلغ 6.25% منذ أبريل الماضي.

وأضاف الطنطاوي أن ما يدعو للتفاؤل أن الجنيه المصري قد تجاهل كل التوقعات السلبية التي ترددت خلال الفترة الماضية، وحافظ على مكاسبه القوية مقابل الدولار الأميركي، حيث يجري تداول العملة الأميركية منذ تعويم مارس 2024 عند أدنى مستوى، في الوقت الذي واصلت فيه مصر تعزيز السيولة الدولارية بفعل ارتفاع عائدات السياحة والتصدير، وانتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل غير مسبوق، ونجاح الحكومة المصرية في سياسة خفض الإنفاق، وإبرام صفقات استثمارية ضخمة مع دول خليجية، أشهرها صفقة "رأس الحكمة".