بنك مصر ووزارة التضامن يوقعان بروتوكول تعاون لدعم دور الأيتام والمسنين

وقّع بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تلبية احتياجات دور رعاية الأيتام والمسنين التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بقيمة دعم تصل إلى 20 مليون جنيه مصري.

ويشمل البروتوكول توفير المستلزمات الأساسية والمفروشات لتلك الدور، في إطار سعي الجانبين إلى تحسين جودة الخدمات المقدَّمة للأيتام وكبار السن، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

وأعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للتعاون المثمر مع بنك مصر في هذا الإطار، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وتحسين أوضاعها المعيشية.

وأضافت الوزيرة أن لدى الوزارة خطة طموحة لتطوير جميع دور الأيتام والمسنين، مؤكدةً أن أبناء دور الأيتام هم أبناء مصر، وأن المسنين يمثلون الآباء والأمهات الذين يجب أن نكفل لهم العيش الكريم، مثمّنةً هذا التعاون مع بنك مصر في دعم تلك الجهود. 

من جانبه، أكد الأستاذ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم جهود التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية.

وأوضح أن البنك يولي أهمية خاصة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية انطلاقًا من دوره الوطني كمؤسسة مالية تسعى إلى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب التزامه بدوره المصرفي الرائد في خدمة المجتمع المصري.

وأشاد الإتربي بالتعاون البنّاء مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال والمجتمع المدني لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على تنمية الإنسان وتحقيق الرخاء المجتمعي الشامل.

ويُذكر أن بنك مصر يشارك بفعالية في العديد من المبادرات والمشروعات المجتمعية، سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح، في مجالات متعددة تشمل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، إضافة إلى مشروعات تطوير العشوائيات وغيرها من المبادرات التي تركز على تنمية الإنسان.

كما خصّص البنك نحو 1.2 مليار جنيه لدعم أنشطة التنمية المجتمعية خلال العام المالي 2024، تأكيدًا على التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية.

ويُعد بنك مصر من أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، إذ يحرص دائمًا على تقديم نموذج يُحتذى به في دعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.