بعد صدور قانون الإيجار القديم.. نادية رشاد تستغيث من خطر التشريد
أعربت الفنانة القديرة نادية رشاد، المشهورة بدورها في مسلسل “الاختيار 3” كشخصية والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قلق شديد وخشية حقيقية من قانون الإيجار القديم الجديد، بعد أن صدّق عليه الرئيس السيسي رسميًا.
ماذا قالت نادية رشاد؟
في تصريحات متداولة، قالت نادية رشاد إنها تعيش في شقة بالإيجار القديم بحي المهندسين لمدة سنوات طويلة، وأن عقد الإيجار بينها وبين المالك كان مباشرًا ولم يكن موروثًا من أحد الأقارب، كما أكدت أنها موافقة على تحريك الإيجار، لكنها ترفض فكرة الانتقال، خاصةً في ظل ظروفها الصحية المتدهورة.
وتابعت: أنا مش هعرف أعيش غير في شقتي… وأنا ست كبيرة ومعنديش قدرة انقل أعفاش وامشي". ورغم احترامها للمالك، أشارت الفنانة نادية رشاد إلى أن الأخير امتنع عن تلقي الإيجار مؤقتًا لحين صدور القانون رسمياً، تعبيرًا عن التزامه القانوني وعدم رغبته في المحاسبة القانونية مسبقًا.
الإيجار القديم بين ردود فعل شعبية ومخاوف قانونية
أبرزت تصريحات نادية رشاد المخاوف الحقيقية لكبار السن والاجئين بالقانون القديم، وهي نفس الحالة التي طرحتها الفنانة نبيلة عبيد سابقًا، والتي اعتبرت أن شقتها تعكس تاريخها وحياتها الفنية، وأن فقدانها يعني فقدان جزء من ماضيها وجمهورها.
فيما يسري قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية والتجارية التي تنظمها القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. فيما ينص على مدد انتقالية: إخلاء العقارات السكنية خلال ٧ سنوات من بدء سريان القانون، والخمس سنوات للأماكن غير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مسبقًا.
بينما تصدر أصحاب العقارات القديمة استحسانهم للخطوة الخاصة بقانون الإيجار القديم باعتبارها “حقًّا ضائعًا يُسترد”. في المقابل، شنّت حملة توقيعات وطنية من المستأجرين تطالب الرئيس بعدم التصديق، خشية تشريد ملايين من كبار السن وأصحاب الدخل المحدود وأصحاب المحلات الصغيرة.
كما ينتقد البعض القانون لاحتواءه على مواد قد يكون عليها وُجْه دستورياً، وينتقدون تعجيل تطبيقه دون وجود ضمانات لحماية المستأجرين من التشريد القسري أو ارتفاع الإيجارات المفاجئ بعد تصديق الرئيس السيسي على ذلك القانون، مثل الفنانة نادية رشدي.
