التمويل الأخضر.. استثمار مستدام في المستقبل

في ظل التحديات البيئية والاجتماعية المتزايدة، تبرز أهمية مفهوم التمويل المستدام كأداة أساسية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية، حيث يُعد التمويل المستدام أحد المفاهيم الحديثة في علم الاقتصاد، إذ  يركز على دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات المالية والاستثمارية، كما يهدف هذا النهج إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يجعله أداة قوية لمواجهة التحديات العالمية مثل التغيير المناخي وعدم المساواة الاجتماعية.

من هذا المنطلق  أقيمت  فاعليات ورشة عمل تفاعلية لطرح الرؤى المختلفة للتصدى للتغيرات والتحديات المناخية، والتركيز على الاعتماد على أوجه الطاقة المتجددة فى الإنتاج ، وإدارة الموارد الطبيعية وتمويل المشروعات التي تعزز الممارسات الأخلاقية والمسئولية المجتمعية، ومنها توليد الكهرباء من أشعة الطاقة الشمسية ومن المخلفات الحيوية، وعلى هامش الورشة تحدث الدكتور عادل  سليمان رئيس جمعية " بيئة بلا حدود" التنوع البيولوجي وربط برامج التنوع البيولوجي وبرامج التنمية المستدامة من خلال  تدعيم المجتنع المحلى ورفع مستوى التنمية المستدامة.

حيث ركز الدكتور سليمان على أسس حماية البيئة، من خلال دعم المشروعات الصديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، مما  يسهم في التمويل المستدام وتقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية.

فضلا عن تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية والذى يعزز التمويل المستدام،  كمشروعات تدعم العمالة العادلة وتحسين ظروف العمل والمساواة في الفرص الاقتصادية،  وكذلك تعزيز استقرار الأسواق المالية من خلال تشجيع الشركات على تبني ممارسات شفافة ومستدامة، فتحقيق أهداف التنمية المستدامة يساهم فيه التمويل المستدام بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مثل القضاء على الفقر وتحسين الصحة والتعليم وضمان الاستدامة.

جذب المستثمرين والمسئولية المجتمعية: أصبح المستثمرون أكثر وعياً بأهمية المسئولية الاجتماعية والحوكمة البيئية، مما دفع المؤسسات المالية إلى تقديم منتجات استثمارية تتماشى مع معايير الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، و تشجيع التمويل المستدام واستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة والزراعة الذكية والبنية التحتية المستدامة، مما يفتح فرصاً اقتصادية جديدة، وتقليل المخاطر المالية خاصة بالشركات التي لا تتبع معايير الاستدامة مخاطر قانونية وتنظيمية قد تؤثر على استقرارها المالي، مما يجعل التمويل المستدام وسيلة لتقليل هذه المخاطر.

بينما ركز الدكتور محمود بكر رئيس جمعية "كتاب البيئة والتنمية" على المشروعات التي تهدف إلى استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ومنها إستخدام الإضاءة الموفرة للطاقة، تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، استبدال خطوط الإنتاج التي تهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة، العمل على إنشاء طرق صديقة للبيئة وتطويرها.

إنشاء محطات صرف صناعي ، يضاف إلى ذلك 
المباني التي يتم تصميمها لتقليل استهلاك الطاقة،  
السيارات الكهربائية، ووسائل النقل الهجين التي تجمع بين محرك تقليدي مع محرك كهربائي، الزراعة الذكية،
استخدام وسائل الري المستدام الحديثة.

على الجانب الآخر أوضح الدكتور محمود أنه من الأهمية بمكان الاستثمار المستدام والمسؤول اجتماعياً من خلال مشروعات تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، واستخدام السندات الخضراء وتشمل أدوات دين تستخدم لتمويل مشروعات بيئية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، السندات الاجتماعية  من خلال تمول مشروعات ذات تأثير اجتماعي مثل الإسكان الميسر والتعليم والرعاية الصحية، وكذلك التمويل المختلط الذى يجمع بين التمويل العام والخاص لتمويل مشروعات مستدامة، لافتاً أن  تزايد الوعي البيئي والاجتماعي، من المتوقع أن ينمو التمويل المستدام بسرعة في السنوات القادمة، مدعوماً بسياسات حكومية مشجعة وزيادة طلب المستثمرين على الاستثمارات المسؤولة وتطوير أدوات مالية جديدة مثل التمويل القائم على التأثير، لاسيما أن التحول نحو الاقتصاد المستدام ليس مجرد خيار بل أصبح ضرورة لضمان مستقبل اقتصادي واجتماعي متوازن. يتطلب ذلك تعاوناً بين الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والمجتمع المدني لتحقيق تنمية مستدامة تخدم الأجيال.