سلطنة عمان تمنح حوافز إضافية للمستثمرين في 3 مدن صناعية
في إطار جهودها المستمرة لجذب الاستثمارات وتقديم المنح والحوافز للمستثمرين في سلطنة عمان ، عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لعام 2025م.
منح حوافز إضافية
وشهد الاجتماع إقرار منح حوافز إضافية للمستثمرين في سلطنة عمان من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما تم تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة في عدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في مدينة المضيبي الصناعية ومدينة السويق الصناعية ومدينة مدحاء الصناعية في سلطنة عمان .
وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية في سلطنة عمان ، إجراء بعض التعديلات على لائحة التطوير العقاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون أكثر جاذبية للمطورين العقاريين والمتملكين للوحدات السكنية والتجارية بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات في قطاع التطوير العقاري في المنطقة.
وناقش المجلس خطة تنظيم المنطقة الصناعية بالوادي الكبير والتي تقع تحت إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في سلطنة عمان بهدف تحسين البنية الأساسية وتحديث لائحة وأحكام تنظيم الاستثمار في المنطقة أخذًا في الاعتبار اللوائح الصادرة من بلدية مسقط. وفي إطار الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، أبدى مجلس الإدارة ملاحظاته على عدد من المشاريع، والموقف التنفيذي لها.
وكانت مصر وسلطنة عمان وقعتا بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مذكرة تفاهم في مجالات ترويج الاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، بحضور السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقع مذكرة التفاهم عن الجانب العُماني ابتسام بنت أحمد الفروجية – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لترويج الاستثمار، وعن الجانب المصري الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
تهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار ثنائي للتعاون الاستثماري وتنمية الصادرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين، كما توفر المذكرة إطارا للتعاون الثنائي في مجال ترويج الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والخدمات اللوجستية والنقل، ومشروعات البنية التحتية، والسياحة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.