ما حكم تأجير ذهب الزفاف؟.. الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم تأجير ذهب الزفاف، حيث انتشرت تلك العادة في الفترة الأخيرة.
وقالت دار الإفتاء إن الحكم الشرعي في تأجير الذهب يرتبط بحالته، فإذا كان الذهب خامًا، أي في حالته الطبيعية قبل التصنيع، فإن حكمه يختلف عن الذهب المصوغ، فالذهب الخام يعتبر كنزًا، وحكمه يختلف عن حكم السلع المتداولة.
أما الذهب المصوغ، أي الذي تم تشكيله وتحويله إلى حلي ومجوهرات، فيعتبر سلعة تجارية، وبالتالي، يجوز تأجيره شريطة أن يتم إعادته إلى صاحبه بنفس حالته التي كان عليها عند الإيجار، دون أي نقص أو زيادة.
وأضافت أن الحديث الشريف الذي ينص على "الذهب بالذهب" يخص المعاملات التي تتم بالذهب الخام، وليس الذهب المصوغ، فبعد أن يتم تشكيل الذهب وتحويله إلى حلي، فإنه يخضع لأحكام البيع والشراء والتأجير مثل أي سلعة أخرى.