أرسلت إحدى السيدات لـمجلة «هيرنيوز» سؤلا حول ما هي شروط استحقاق نفقة المتعه؟ وفي هذا الصدد يوضح المستشار القانوني سليم طه سليم يشرط لاستحقاق المتعه توافر 4 شروط هي :

قال: لا يكون للمطلقه علي الابراء الحق في المطالبه في المتعه إلا بادعاء أنها أكرهت علي التنازل عن حقها

متى تستحق المرأة المتعة

وأفادت دار الافتاء المصرية، بأن القانون المصري أقرّ بحصول الزوجة على نفقة المتعة من زوجها بمجرد دخولهما شقة الزوجية وإغلاق بابها.

وأوضحت : "دخل رجل بزوجته بدون فض غشاء البكارة، فهل تثبت لها نفقة المتعة"؟ ، أنه نعم يحق للزوجة الحصول على نفقة المتعة من هذا الزوج في هذه الحالة طالما انفرد بها في مكان مغلق.

وأضافت أن هناك نفقتين للمرأة فى التطبيق المصري للفقه الإسلامي، الأولى منها هى نفقة المتعة لقوله تعالى "فمتعوهن" و تقدر بـ24 شهرا، والنفقة الثانية هي نفقة العدة وتكون فى ثلاثة أشهر على الغالب من حالات الحيض عند النساء، وبذلك يكون مجموع النفقتين 27 شهرا".

نفقة المتعة للمتزوجة أكثرمن مرة

وأشارت دار الافتاء إلى أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان دائمًا يحب الوفاء بالشروط الناتجة من عقد الزواج، منوهًا بأن نفقة المتعة واجبة على المطلق لطليقته حتى لو تزوجت بأخر وإن طلقت من الأخر فلها نفقة المتعة منه حتى لو تزوجت بثالث وإن طلقت منه فلها شرعا وقانونا المتعة، وبهذا تكون قد جمعت بين نفقات ثلاثة.وأشار إلى أن كل حالة زوجية تكون منفردة ولا تتعلق بغيرها.

شروط نفقة المتعة

وبينت أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعةً عند الطلاق، وقد أناط الشرع الشريف تقديرها بالعرف، وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، ويشترط في استحقاق المتعة ألا يكون الطلاق برضا المرأة ولا بسببٍ مِن قِبَلها، والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن المتعة تقدَّر من قِبَل القاضي على أساس ما يجب للمرأة من نفقة زوجية أو نفقة عِدَّة، وذلك لسنتين كحد أدنى؛ يحكم بها القاضي بناءً على فترة الزوجية وظروف الطلاق، ويجوز تقسيطها، هذا إذا ارتفع الأمر للقضاء، أما إذا تراضى الطرفان فالاتفاق شريعة المتعاقدين، وقد جرى العرف على أن يدفع الرجل لمطلقته ما قيمته ربع مُرَتَّبِهِ على مدى المدة المتفق عليها رضاءً".

مقدار ومدة المتعة في القرآن الكريم

ونبهت إلى أن مقدار نفقة المتعة راجع للعرف، وراجع أيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بنفقة الزوجية التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.

واستطردت: بهذا أخذ القضاء المصري؛ فألزم القاضي بمراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا عند قضائه بمقدار المتعة، لكون نفقة المتعة جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى؛ رأى القضاء المصري أن أقلَّ ما تُعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوَّض القاضي في تحديده طبقًا للحالة التي تعرض عليه حسب ما عليه العرف، مع مراعاة حالِ المُطَلِّق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النصُّ للمطلِّق سدادَ هذه المتعة على أقساط.