ما لا تعرفه عن قرار الدولة حول زيادة الأجور

 بدأت جميع قطاعات الحكومة المصرية في تنفيذ قرار الموازنة العامة الجديدة للعام المالي الحالي 2024/2025 وهي التي تضمنت الزيادة في الأجور، وذلك بنسب وقيم وشكل غير مسبوقة.

ويأتي ذلك في ظل مجموعة من القرارات هي التي اتخذتها الدولة في الأشهر الماضية، من أجل تحسين مستوى الدخل والمعيشة المواطنين، لكي تواكب مع موجات الغلاء ومستويات التضخم المرتفعة في الفترة الحالي. بصورة كبيرة، وذلك نظرًا للأوضاع الاقتصادية السيئة ، كما قد جاءت هذه الزيادة ممثلة في صرف علاوات وأيضا ارتفاع للحد الأدنى للأجور.

بنود الموازنة العامة للأجور

وتخصص الموازنة العامة مجموعة من البنود الخاصة والأجور والبدلات وهي التي يحصل عليها جميع الموظفين في العام المالي الحالي وهو الذي يمتد من أول شهر يوليو إلى نهاية شهر يونيو من كل عام.

قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور فى الموازنة الجديدة

كما قدرت الدولة زيادة الأجور ويأتي ذلك من  ضمن مخصصات الموازنة العامة الجديدة، وذلك بنحو فيمة 575 مليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي قيمة المصروفات المخصصة والمحددة للأجور والمكافآت وصرف الحوافز للعمال بأجهزة الموازنة للدولة، بنحو زيادة تقدر ب 105 مليون جنيه.

كيفية توزيع الأجور على الوظائف

في حين قسمت الدولة مخصصات زيادة الأجور على بعض الوظائف بحيث قد شملت بقيمة 113 مليار جنيه و 244 مليون جنيه، أجور الوظائف الدائمة بنسبة تصل الى 19،7% وهذا من إجمالي قيمة مخصصات الأجور، وبالمقارنة أيضا بالعام الماضي،بينما لم قدرت حينها بـ 102 مليار و35 مليون جنيه لأجور للوظائف الدائمة، وذلك بنسبة قدرها 21.7% وذلك من إجمالي المخصصات للأجور.

في حين يخص كافة الوظائف المؤقتة، والتي تم تحديدها بـ 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه، وذلك بنسبة قدرها 2،2% مقارنة ما تم تحديدة في. العام الماضي بقيمة  9 مليارات، و970 مليون جنيه لجميع الوظائف المؤقتة وكان بنسبة 2.1% وهذا من إجمالي المخصصات للأجور.