ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي ، جاء نصه : «  ما كيفية سداد القرض في ظل ارتفاع الدولار؟.. إذ إنني أقرضت أحد أصدقائي مبلغ ألف دولار أمريكي.

وتابع السائل: ونظرًا لسفر هذا الصديق المفاجئ فقد التزم أخوه بالسداد نيابة عنه، فلم يقم الأخ بسداد الدَّين في الوقت المتفق عليه إلى أن عاد صديقي المقترض من السفر؛ وهو الآن يريد سداد الدَّين بالجنيه المصري بدلًا عن الدولار، فما حكم هذا الفعل؟ ».

وأضاف: علمًا بأن مبلغ القرض تم الاتفاق على سداده على أقساط من غير تحديد للعملة التي يكون بها السداد.

وتعرض "هير نيوز"  تفاصيل الإجابة الخاصة بدار الإفتاء المصرية على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية.

أجابت دار الإفتاء ، على ذلك السؤال كالأتي : لا مانع شرعًا من سداد مبلغ القرض المسؤول عنه بالجنيه المصري بدلًا عن الدولار، وكذا لا مانع من قيام الطرفين في حال سداد هذا المبلغ مُقسَّطًا بتجديد الاتفاق كلَّما حلَّ أجلُ القسط، ويُرَاعى في ذلك كله أن يُستوفى المبلغ المستحق كاملًا قبل الافتراق وبسعر الصرف في نفس يوم السداد لا قبل ذلك.

وتابعت دار الافتاء: ونهيب بمن يقترض من أخيه شيئًا لتفريج كربةٍ أو قضاء حاجةٍ أن يحسن الردَّ والوفاء كما أحسن إليه المقرض في الإعطاء.

اقرأ أيضاً ..