حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة أول أكتوبر لنظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامي وكيلا عن عدد من المدرسين، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته، طالبه فيها بإلغاء القرار رقم 138 بتاريخ 14 /8 /2024، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المواد الملغاة وهى " الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى " مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الشق العاجل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

مقيمون الدعوى متضررين من قرار إلغاء إضافة المواد للمجموع

وذكرت الدعوى أن الطاعن من ضمن مدرسين المواد التى تم إلغاؤها ضمن مقررات الثانوية العامة ( جيولوجيا وعلم نفس وفلسفة وفرنساوى ) بموجب قرار الوزير المطعون ضده الذى حمل رقم 138 بتاريخ 14 /8 /2024 والذى تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلستها المنعقدة بتاريخ 10 /8 /2024، وذلك دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة للمادة 26 من قانون التعليم.

وجاء ذلك بالمخالفة لصراحة نص المادة رقم 26 من القانون رقم 139 لسنة 1981 قانون التعليم والتى جرى نصها على أن:

" تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الإختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ".

 

استبعادهم وتهميشهم من منظومة المقررات الأساسية

وتابعت الدعوى إنه فى لحظات قصيرة ـ وبلا مقدمات صدر القرار المطعون فيه بتهميش مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى بالتعليم الثانوى، واستبعادهم وتهميشهم من منظومة المقررات الأساسية فى الثانوية العامة، ويبدو أنه من الواضح الجلى أن أصحاب القرار التعليمى فى مصر ليسوا على دراية كافية بمكانة هذه المقررات ولكنهم يدركون بشكل خاطىء أن هذا هو سبيل التطوير والهيكلة.

وأوضحت الدعوى أن  هناك من يرى أنها سبيل للتوفير عن كاهل الأسرة المصرية فى الدروس الخصوصية ونسوا أن المشرع التعليمى بمصر أضاف مادة الإحصاء بدلًا من العلوم الإنسانية فأين التوفير هنا في حذف مادة التخصص وإضافة مادة لا تمت بأى صلة للتخصص الأدبي.

وقالت: ما تعلمناه من المنطق أن لكل مقدمات نتائج ـ نواتج ضارة سوف نحصدها جميعًا من جراء هذا القرار ـ معلمين وأساتذة جامعات وطلاب وعلى العملية التعليمية برمتها وكذلك على البحث العلمى ان تغيير المسار والمسمى الوظيفى للمعلم المعين لهذه المواد لعدم الحاجة إليهم وهذه هى قمة الإهانة لتخصص أفنى عمره كله فى دراسته ـ ومطالبهم المشروعة فى الراتب الذى يكفل لهم حياة كريمة دون دروس خصوصية على أساس هذا العام 2024.

 

إلغاء إضافة المواد للمجموع تنعكس على التعيينات

واشارت الى ان التوقف عن توظيف معلمين فى هذه التخصصات وبطبيعة الحال سوف ينعكس ذلك على تعيين أساتذة جامعيين فى هذه التخصصات

ولفتت إلى الاختفاء الحتمي تدريجيًا للأقسام العلمية لهذه التخصصات بـ التعليم الجامعى، نظرًا لتوقف الطلاب عن الالتحاق بها ـ وهذا بدأ يحدث، وتراجع مستويات خريجى التعليم الثانوى علميًا وثقافيًا، وافتقادهم إلى كثير من المفاهيم والنظريات الضرورية لممارسة المواطنة المحلية والعالمية والثقافية الخاصة بالهوية الوطنية.

وحيث تنص المادة 19 من الدستور على أن:  (التعليم حق لكل مواطن،هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية ).