شيرين عبد الوهاب ترد ببيان حاسم على شركة روتانا وتعلن التحدي

تصاعدت الأزمة بين شركة روتانا والفنانة شيرين عبد الوهاب بعد إعلانها التحدي بإصدار ألبومها الجديد قريبًا على رغم تحذيرات شركة روتانا التي أصدرت بيانًا تعلن فيه مقاضاة شيرين عبد الوهاب.

شيرين عبد الوهاب ترد على إدعاءات شركة روتانا

وجاء رد شيرين عبد الوهاب على الإدعاء الأول لشركة روتانا بسريان التعاقد بأن هذا الإدعاء مخالف للأحكام القضائية النهائية حيث صدر الحكم الرقيم 601 لسنة 16 ق س استئناف اقتصادي، حيث ورد بالصفحة رقم (4) السطر رقم (17) لما كان ذلك، وكان العقد سند الدعوى المبرم بين الشركة المستانف ضدها الأولى وبين المستأنفة بشخصها المؤرخ 6/1/2019 المعنون ــ عقد اتفاق مع فنانة ــ قد نص في البند الرابع منه على أن مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد، ومن ثم فإن تاريخ انتهاء العقد هو 8/1/2022، وحيث إن الإنذار الموجه من المستأنفة إلى الشركة المستأنف ضدها معلن للشركة المستأنف ضدها الأولى بتاريخ 11/2/2023 بعد انقضاء مدة العقد.

بينما ردت شيرين بعد الوهاب على الإدعاء الثاني الذي تزعم الشركة بأن الفنانة ما زالت مرتبطة بعقد حصرى مع الشركة بعد قيامها بسداد مبلغ ثمانية ملايين جنيه كشرط جزائي، مشيرة أن هذا الادعاء مخالف للواقع، حيث إن شركة روتانا لجأت للمحكمة الاقتصادية بالدعوي رقم 1835 لسنة 2022 اقتصادي القاهرة، طالبة الحكم لها بإلزام الفنانة بقيمة الشرط الجزائي في العقدين المؤرخين 6/1/2019، وقضى لها بالشرط الجزائي، وعندما تم الطعن على الحكم بالاستئناف قضت المحكمة بتعديل قيمة الشرط الجزائي.

شيرين عبد الوهاب تكذب شركة روتانا

كما نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب زعم شركة روتانا حصولها على مبلغ مالي وعدم رده، مؤكدة أن المحكمة قامت بتطبيق أحكام العقد وبنوده وقضت بالشرط الجزائي جزئياً نتيجة استفادة الشركة من الأغاني التي تسلمتها من الفنانة وتبرحت منها كما جاء بحيثيات الحكم.

كما لفت البيان على أن فن شيرين عبد الوهاب هو الذي جعل الكثير يعرفها وذاع صيتها وشهرتها في الوطن العربي أجمع وبسبب تلك الشهرة سعت شركة روتانا للتعاقد معها لكي تربح من استثمار صوتها وليس على العكس كما أدعت الشركة.

ونفى البيان وجود أي تصالح بينها وبين شركة روتانا، حيث قامت بنشر أغنية الذهب بدون الحصول علي موافقة من الفنانة  التي تقدمت ببلاغ ضد الشركة يحمل رقم 3057 لسنة 2024 إداري قصر النيل وهومازال رهن التحقيقات وذلك وفقاً لما تقضي به المادة (١٨١) من قانون حماية حقوق الملكية.

اقرأ أيضا..