خطة حكومية للقضاء على سرقة التيار الكهربائي وإلغاء الممارسة

أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024/2027)، استهداف القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيا.

وذلك وفق مخطط زمني محدد، فضلا عن الانتهاء من العمل بنظام الممارسة ومواصلة تركيب العدادات الكودية، والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة، بحسب بيان الحكومة.

وتتضمن أبرز الإجراءات المستهدفة في ذلك البرنامج، الترويج الدولي الجيد لمقومات مصر في مجال الطاقة بما في ذلك قدرتها على امتلاك محطات الإسالة ومصانع التكرير وخطوط الأنابيب والمواني، وكذلك الترويج لموقعها الاستراتيجي، فضلا عن جذب الاستثمارات الدولية في مجال الطاقة، عبر طرح مناطق البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول في البحر المتوسط في المؤتمرات والمحافل الاقتصادية الدولية.

وتحديث وتطوير محطات إسالة الغاز في مصر إدكو ودمياط)، وذلك لإسالة الغاز القادم من الدول المحيطة، وإعادة تصديرها لأوروبا، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة اللازمة للتأكد من جاهزيتها بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود مع الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية لجميع قطاعات الدولة.